أبرز قيادات “الإنقاذ” تتبرأ من المشاركة في “انقلاب البشير”

الخرطوم/ متابعات

نفى إثنين من أبرز قيادات الإنقاذ والحركة الإسلامية في أقوالهما اليوم الثلاثاء أمام المحكمة مشاركتهم في التخطيط لانقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.
ونقل الإعلام عن نائب البشير الاسبق علي عثمان محمد طه، عند استجوابه امام المحكمة الخاصة بقضية انقلاب الانقاذ برئاسة قاضى المحكمة العليا عماد الدين الجاك بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت، بانه ليس نادما في مشاركته في العمل العام في حكومة الانقاذ الوطنى، مشددا على أنه سيظل يقول دوما (ان نظام الانقاذ افضل نظام في السودان).
في ذات السياق افاد طه المحكمة خلال استجوابه كمتهم، بانه تقلد اول منصب له في حكومة الانقاذ كوزيرا للتخطيط الاجتماعي في العام 1994م ، وبرر طه، مشاركته في العمل العام لان ما تم في البلاد وقتها ثورة حقيقية للمبادئ التي طرحتها ثورة الانقاذ الوطنى.
ونفي طه، مشاركته او تخطيطه او تنفيذه للإنقلاب مطلقا، مشيرا إلى أن الجميع سيتفاجا بانه لم يلتقي بالرئيس المعزول عمر البشير منذ العام 64م اي بعد تخرجه قبله بعامين من الثانوية – الا بعد تقلده منصب رئيس الجمهورية.

وكما نفي طه في استجوابه، مشاركته في اي اجتماع بمنطقة الحلة الجديدة او بمزرعة يملكها المرحوم يسن عمر الإمام بشأن الانقلاب مطلقا، مؤكدا بانه وقت ليلة الانقلاب كان بمنزله الكائن بالرياض الخرطوم.

وقلل طه، في استجوابه من ذكر شاهد الملك في الدعوي المتهم عقيد معاش بالجيش هاشم عمر أحمد بريقع، خلال شهادته للمحكمة في وقت سابق بانه شارك في اجتماعين بشأن الانقلاب في الحلة الجديدة ومزرعة سوبا، لاسيما وان ذلك لم يحدث مطلقا، واعتبر ان الزج ببريقع كشاهد ملك في القضية ماهي إلا صفقة لاعفاءه من الاتهام في القضية، واستهداف المدنيين في القضية والقول بانهم شاركوا في الانقلاب في وقت لم يكن هناك أي بينة ضدهم في الدعوي.

من جهته أوضح عوض الجاز فخره بمشاركته وتبوءة مناصب حكومية خلال فترة حكومة الانقاذ، وقدم (5) مستندات للمحكمة عبارة عن فلاشات تحتوي جميع ما قام به من أعمال وإنجازات خلال شغله عدد من المناصب العامة خلال حكم الإنقاذ وأفاد بعدم مشاركته في التخطيط والتنفيذ لانقلاب الإنقاذ.
وقال الجاز، خلال استجواب أمام المحكمة بأنه وفي ليلة الإنقلاب كان بمنزله الكائن بالمنشية ولم يشارك في الإنقلاب موضوع الدعوى الجنائية لا من قريب ولا بعيد بحد قوله، كاشفا للمحكمة عن تعيينه وزيراً للتجارة في العام 1991 كأول منصب تبوءه بعد مرور أكثر من عام على تنفيذ الإنقلاب، نافياً مشاركته في اي إجتماع بمنزل المرحوم الزبير احمد الحسن، بالحلة الجديدة وفق ما ذكر شاهد الملك بريقع أمام المحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه ولحظة ادلاء بريقع بذلك أكد الزبير لهم بأنه لم يقطن بالحلة الجديدة مطلقا في حياته.
وأكد للمحكمة بان ما أدلى به بريقع ضده غير صحيح، لاسيما وأنه في ذلك الوقت كان مشغولا ويسابق الزمن بصفته مديراً لبنك الشمال الإسلامي لإكمال إجراءات افتتاحه في العام ١٩٩١م، مشدداً للمحكمة بأنه ليس لديه وقت كافي للمشاركة في إجتماع للتخطيط لانقلاب الإنقاذ.