قالت الحكومة الإثيوبية إنها ليست ملزمة قانونا بالحصول على موافقة مصر لتعبئة سد النهضة وتشغيله، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان في 2015.
وفي رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي ردا على رسالة سابقة من مصر للمجلس تشتكي فيها إثيوبيا، أشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن التعبئة الأولية لخزان سد النهضة المتوقع أن تنطلق في يوليو المقبل لن تسبب أي ضرر لدول المصب، متهمة مصر بالسعي لعرقلة بناء السد لأطول فترة ممكنة.
كما طالبت في الرسالة نفسها باستئناف المفاوضات الثلاثية بهدف التوصل لاتفاق عادل ومنصف لجميع الأطراف.
من جهته، أكد مساعد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية أمس أن بلاده ستمضي في خطتها لملء خزان سد النهضة في يوليو رغم اعتراض مصر.
وتعليقا على شكوى القاهرة لمجلس الأمن الدولي في السادس من الشهر الجاري، قال المتحدث الإثيوبي إنها لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل بناء السد الذي يقع على النيل الأزرق، الفرع الرئيس لنهر النيل، والمتوقع الانتهاء منه في 2021.
وأضاف أن بلاده أعدت وثيقة تعبر عن موقفها من قضية سد النهضة، وأنها ستقدمها قريبا إلى مجلس الأمن، دون أن يكشف عن فحواها.
الجزيرة- وكالات
Discussion about this post