السودان وسد النهضة.. تساؤلات متواترة (1- 4)

تحت هذا العنوان قام أثنان من الخبراء السودانيين بجمع أهم الأسئلة المتواترة حول السودان وسد النهضة (27 سؤال)، والتي أثارت الحيرة في أذهان الكثيرين بسبب الضباب الكثيف الذي غيّب الحقيقة، وقاما بتقديم أجوبة مبسطة لهذه الأسئلة.. والخبيران هما البروفسير سيف الدين حمد عبد الله المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، نائب رئيس شبكة الأحواض المائية الإفريقية-عنتيبي، أوغندا، والمهندس مصطفى عبد الجليل مختار مهندس استشاري، شركة ستانتك الإستشارية- تورونتو، كندا.

مدخل:
ما أن أعلنت إثيوبيا عن بدء العمل في تنفيذ سد النهضة على النيل الأزرق، بالقرب من الحدود السودانية، حتى بدأت موجات من ردود الافعال تراوحت بين المؤيد، الداعم بقوة للمشروع والمعارض، الذي يرى في المشروع تهديداً لوجود دولتي أسفل النهر.
شرع كل طرف في تقديم المبررات التي تسانده وتؤكد صحة موقفه، وانتشرت معلومات كثيرة ومتناقضة على أجهزة الإعلام وبطون الكتب، فغابت الحقيقة وسط غابات المعلومات المتناقضة. لذلك رأينا أن نقوم بجمع أهم الأسئلة المتواترة، والتي أثارت الحيرة في أذهان الكثيرين بسبب الضباب الكثيف الذي غيّب الحقيقة، وقمنا بتقديم أجوبة مبسطة لهذه الأسئلة. بذلنا الجهد في أن تكون هذه الأجوبة واضحة لغير المختصين، من غير الإخلال بالقواعد العلمية المعروفة، مع فتح الباب واسعا لتقبل أي تعقيب أو نقاش من المختصين والمهتمين.
هل يلعب السودان دور الوسيط في المفاوضات:
السودان طرف أصيل في المفاوضات، له متطلبات أساسية يسعى بقوة لتحقيقها، ومخاوف يجاهد لإزالتها. لكن الله قد حبى السودان بموقع متميز كوسيط جغرافي وثقافي واجتماعي، وهو الوحيد بين الدول الثلاثة الذي يتميز بحدود مشتركة وتداخل اجتماعي وثقافي وتاريخي مع كل من الدولتين. لذلك، فبإمكان السودان الإستفادة من هذه الميزة المهمة، ولعب دور اضافي لتقريب المواقف وازالة كثير من المخاوف وخلق بيئة تفاوضية ايجابية تساهم في الوصول للتوافق. يلعب السودان دوراً كوسيط حين يصب ذلك في مصلحته، ويعجل بالتوافق في البنود التي تتناغم مع متطلباته. في كل الأحوال، تظل المصلحة القومية هي البوصلة التي تحدد توجهه، مع ملاحظة أن التوافق هدف أساسي يسعى السودان لتحقيقه، فمن المؤكد أن السودان في وجود سد النهضة يكون في وضع أفضل منه من غير السد، لكن هذه الأفضلية لن تكتمل إلا في ظل التوافق الذي يعزز من فوائد السد ويقلل من مخاطره.
هل يقف السودان دوماً مع الجانب الإثيوبي؟
موقف السودان التفاوضي تحدده دائما مناهجه المبنية على المصلحة الوطنية، والتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية، وهو يقف مع هذه المصالح أينما وحيثما وجدت. لذلك تجد بعض المواقف التي توافق فيها السودان مع إثيوبيا، وأخرى تناغم فيها مع مصر، وثالثة ظل، وسيظل يمارس فيها استقلالاً تاما لمواقفه وفق ما تمليه عليه مناهجه والتزاماته ومصالحه الوطنية. لقد تم تجهيز مسودة الإتفاقية الأخيرة بناء على مخرجات محادثات واشنطن التي جرت في الفترة من 6 نوفمبر 2019 وحتى 28 فبراير 2020 والتي تم الإتفاق من خلالها على معظم النقاط العالقة. لم تقم واشنطن بإعداد هذه الإتفاقية، بل اقتصر دورها على محاولات تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. ولم يكن امتناع السودان عن التوقيع في واشنطن مناصرة لإثيوبيا، بل موقفا مبدئيا أملته المواد العالقة المتبقية التي لم يتم الإتفاق عليها، وغياب الدولة المالكة للسد. وقد أقر السودان بأن هنالك مجهودات كبيرة تم بذلها خلال هذه المفاوضات، ومواد كثيرة تم الإتفاق عليها، لذلك لا بد أن تبدأ أي مفاوضات قادمة من حيث انتهت سابقتها.
لقد شهد التاريخ العديد من القضايا التي كان موقف السودان فيها على النقيض من الموقف الإثيوبي، من أمثلة ذلك اختلاف السودان مع إثيوبيا:
• عندما وقّعت على الإتفاق الإطاري التعاوني لدول حوض النيل في عام 2010 ورفض السودان التوقيع.
• عند اعداد السياسات المائية لدول الإيقاد والتي تم توقيعها عام 2014 .
• خلال التفاوض حول اعداد البروتكول المائي للإيقاد، ولا يزال الإختلاف قائماً.
• في مفاوضات واشنطن الأخيرة، حيث اتخذ السودان موقفا مختلفا من إثيوبيا في بعض النقاط الأساسية.
هل يتوجب على السودان التعجيل بإكمال دراسات الآثار البيئية والإقتصادية لسد النهضة؟ 
لقد وافقت الدول الثلاث على انشاء اللجنة الفنية الثلاثية، في عام 2014 ، لمتابعة تنفيذ توصية لجنة الخبراء الخاصة بإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بالتأثير الاجتماعي، الإقتصادي والبيئي للسد على دولتي أسفل النهر. بعد ذلك تم الإتفاق على اختيار مكتبين استشاريين لعمل الدراسات المطلوبة للسد، أحدهما مكتب بي آر ال الفرنسي والثاني هو مكتب دلتارس الهولندي، لكن المكتب الهولندي أعلن انسحابه بعد بداية الدراسة، ليحل محله مكتب آرتيليا الفرنسي . صدر التقرير الإستهلالي في أبريل 2017 ، وهو التقرير الذي يوضح منهج الدراسة ويضع التصور العام لها ويحدد مرجعيتها. توقفت الدراسة بعد ذلك في انتظار تعليق الدول الثلاثة على التقرير، والذي تعطل نتيجة لعدم التوافق بين الدول الثلاث حول مرجعية الدراسة، اذ تصر مصر على أن يكون الوضع الحالي هو المرجعية لتقييم الآثار السلبية، هذا بالإضافة لقيام الإستشاري بتضمين قضايا غير موجودة في العقد مثل درجة الملوحة في الدلتا وبعض الآثار المتعلقة بتشغيل السد العالي واستخدام المياه في مصر. بينما يؤكد السودان تمسكه بالعقد وبأن تكون اتفاقية 1959 هي المرجعية لمصر والسودان وليس الوضع الراهن.
لقد اهتم السودان اهتماما كبيرا بهذه الدراسات منذ بدء العمل فيها، فقام بجمع 90 %من المعلومات الحقلية والبيانات المطلوبة للدراسة، مما يمهد لإكمال الدراسات بسرعة وكفاءة حالما يتم التوافق بين الدول الثالثة حول قواعد الملء والتشغيل والتي تشكل ضرورة لإكمال الدراسات أعلاه. بالإضافة لتوفير المعلومات المطلوبة للدراسة، فقد أجرى السودان دراسات مكثفة لتقييم آثار السد على المياه الجوفية وعلى ضبط الفيضانات والري الفيضي، واعتمد في ذلك على عدد كبير من السناريوهات، وهي دراسات ذات علاقة مباشرة بدراسات الآثار البيئية والإقتصادية . بالرغم من أن هذه الدراسات تعتبر غير محايدة ولا يعتد بها في مثل هذه الأحوال، لكنها تشكل مرجعية للسودان لتقييم دراسات المكاتب الإستشارية بسرعة ودقة، كما أنها تُعجل بإكمال الدراسات المطلوبة.
هل يستفيد السودان من كهرباء سد النهضة؟
السودان له تجربة متميزة في استيراد الكهرباء من إثيوبيا من خلال مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين، والتي بدأت الدراسات الأولية لها منذ أكثر من ثلاثة عقود . تمت خلال العقد الماضي دراسة وتنفيذ أول خط ناقل يربط البلدين، بحمولة 220 كيلو فولت أمبير، بواسطة مبادرة حوض النيل الشرقي ليمد السودان ب 300 ميجاوات من الكهرباء بسعر 5 سنت أمريكي للكيلووات ساعة، وهو سعر مناسب مقارنة مع تكلفة التوليد الكهرومائي في السودان، والتكلفة العالية للتوليد الحراري والذي يشكل حوالي 40 % من جملة التوليد الكهربائي في السودان. لقد أثبتت الدراسات التميز النسبي لإثيوبيا في التوليد الكهرومائي، وذلك بسبب توفر مواقع مناسبة طبيعيا لإقامة السدود بأقل تكلفة لوجودها بين جبلين، ولقلة تكلفة التهجير وانعدامها في كثير من المواقع. لذلك فإن متوسط تكلفة انتاج الكيلووات ساعة من السدود الإثيوبية على النيل األزرق يبلغ حوالي 5.1 سنت فقط. تم الإنتهاء حالياً من اعداد الدراسات والتصميمات الهندسية لخط ناقل جديد بين البلدين بحمولة 500 كيلو فولت أمبير، ويتوقف التنفيذ على توفر التمويل والوصول لاتفاق مع الجانب الإثيوبي خلال المفاوضات الحالية تحقيقا للبند السادس من إعلان المبادئ (2015) والذي ينص على أنه سيتم إعطاء دول أدنى النهر الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. من المتوقع كذلك أن يتم اتفاق بين إثيوبيا ودولة جنوب السودان على مد الجنوب بالطاقة الكهربائية من خلال خطوط نقل تمر عبر السودان، مما يضيف فائدة مادية أخرى للسودان ويعضد من فرص السلام والتنمية في المنطقة. تجدر الإشارة الى أن السعة التصميمية للسد هي 6450 ميجاوات، والكهرباء المتوقع توليدها سنوياً حسب الدراسات الفنية تبلغ 500،17 جيجاوات –ساعة تدر دخلا سنويا في حدود 1 بليون دولار.
هل تم تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لسد النهضة بصورة علمية وهل توجد دراسات تؤكد ذلك؟ 
تم تكوين اللجنة القومية لدراسة آثار سد النهضة، واللجان الفرعية المختصة المنبثقة عنها، بناء على توصية الجهاز الفني للموارد المائية. تتكون هذه اللجنة من 13 جهة لها علاقة مباشرة بالمياه العابرة للحدود، وبسد النهضة على وجه الخصوص ، كما تضم أي من اللجان الفرعية 5 الى 7 جهات تشمل كل منها خبراء ومختصين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة . وقد قامت وزارة الري بإعداد دراسات مكثفة عن الآثار الإيجابية والسلبية لسد النهضة، وشاركت في هذه الدراسات جامعة الخرطوم، جامعة السودان، جامعة افريقيا، مركز البحوث الهيدروليكية، مركز الدراسات الهيدرولوجية والإدارات والجهات ذات الصلة. تم في هذه الدراسات استخدام أحدث نماذج المحاكاة الهيدروليكية والهيدرولوجية العالمية المعروفة، وتم من خلالها رصد علمي دقيق لآثار السد على السودان وتقييم هذه الآثار وتصنيفها لتقدير مداها ولتحديد الإيجابي منها والسلبي . اشتملت الدراسات على أكثر من 150 سيناريو مختلف للتعامل مع الظروف المتغيرة داخل السودان وفي سد النهضة. كذلك قامت العديد من المؤسسات العالمية المعروفة بإعداد دراسات محايدة منها مجموعة دلتارس الهولندية، جامعة كولن الألمانية وجامعة أكسفورد البريطانية، وقد تطابقت نتائج هذه الدراسات مع ما توصلت اليه الدراسات السودانية. لم يتم نشر هذه الدراسات لأنها لا تزال في طور السرية بسبب تأثيرها المباشر على موقف السودان التفاوضي وعلى أمنه المائي، وسوف يتم نشرها متى ما كان ذلك ممكنا . وعلى النطاق القومي المهني فقد قامت الجمعية الهندسية السودانية واتحاد المهندسين قبل سنوات بالدعوة لتبادل وجهات النظر بين مؤيدي سد النهضة ومناهضيه، وتم النقاش المهني في ثلاث جلسات وبحضور 160مهندس ومهني. أظهرت هذه الجلسات اقتناع الأغلبية العظمى من الحاضرين بقوة المبررات العلمية لمؤيدي السد وتفوق حججهم بقدر عظيم على حجج المناهضين.
لماذا وافق السودان على تغيير سعة السد من 14.6 الى 74 مليار م3، وهي سعة تخزينية كبيرة؟ 
لقد قامت وزارة الري بدراسة السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق وأثرها على السدود السودانية، وذلك قبل قيام سد النهضة بعدة سنوات، وكان يسمى حينها سد الحدود وسعته التخزينية 14.6 مليار م3. المعروف أن التخزين في السدود السودانية يتم مع بدء انحسار الفيضان، في فترة شهرين ما بين الأسبوع الأول من سبتمبر والأسبوع الأخير من أكتوبر، اذ يتم فتح كل البوابات مع بدء موسم الفيضان لتجنب تخزين المياه المحملة بالطمي. لذلك لا يبدأ التخزين إلا حين تنخفض حمولة الطمي الى حوالي1 الى 2جم/لتر، ويكون ذلك عادة بعد الأسبوع الأول من سبتمبر. تم تقييم أثر السدود الإثيوبية من خلال مجموع التصرفات في فترة ملء الخزان ضمن ثلاثة سناريوهات: سنة جافة، سنة عادية وسنة متوسطة. يبلغ مجموع ايراد النيل الأزرق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في المتوسط 19 مليار م3 (سنة متوسطة(، يحتاج منها خزان الرصيرص الى5.8 مليار م3، خزان مروي 2 مليار م3 والإحتياجات الأخرى 5 مليار م3، أي أن مجموع الاحتياجات السودانية خلال هذه الفترة من السنة تبلغ 12.8 مليار م3 . مشكلة السد الإثيوبي صغير الحجم أنه يتبع قواعد ملء شبيهة بالسدود السودانية، وبذلك ينافسها على المياه الخالية من الطمي في الفترة ما بين الأسبوع الأول من سبتمبر والأسبوع الأخير من أكتوبر. فاذا امتلأ السد الإثيوبي ب 14.6 مليار م3 ، فسوف ينتج عن ذلك عجز في تغطية المتطلبات السودانية قدره 8.4 مليار م3 في السنة المتوسطة، وأكثر من ذلك في السنوات العادية والجافة.
تختفي هذه المشكلة تماما إذا أقامت إثيوبيا سدا كبيرا ، مثل سد النهضة الحالي، ذو السعة التخزينية التي تبلغ 74 مليار م3، لأن للسد الكبير قواعد ملء وتشغيل مختلفة تماما ، تتطلب أن يكون كل التخزين خلال فترة الفيضان.
فقد تم الإتفاق أن يتم ملئ سد النهضة خلال شهري يوليو وأغسطس، ويمكن أن تمتد فترة الملء الى سبتمبر في السنوات المطيرة. لذلك فسد النهضة لا ينافس السدود السودانية في كمية المياه المحدودة خلال فترة انحسار الفيضان، مما يضمن للسودان توفر احتياجاته المائية، للتخزين والإستخدام، كاملة خلال فترة ملء سدوده، وقد تم الاتفاق مع إُثيوبيا على ذلك في المفاوضات.
تم تصميم سد النهضة لكي يمرر مياه فيضان بحجم 2.4 مليار م في اليوم، مما يهدد بتدمير سدود الرصيرص وسنار وإحداث فيضان مدمر في السودان:
تم تصميم سد النهضة لكي يسمح بمرور الفيضان الذي يحدث مرة كل 10 ألف عام، وهو يبلغ 2.4 مليار م 3 في اليوم أي ما يعادل أكثر من ضعف فيضان عام 1946 ،الذي بلغ حجمه 980 مليون م3 في اليوم.
لمقارنة أثرالفيضان في الوضع الحالي، من غير سد النهضة، والوضع المستقبلي بعد قيام السد ، نجد أن فيضان 1946 كان قد أحدث دمارا كبيرا على طول النيل الأزرق ونهر النيل وحتى الحدود المصرية، لذلك، فالدمار الذي يمكن أن ينتج عن الفيضان الذي يحدث مرة كل 10ألف عام سوف يكون أكبر بمراحل. أما بعد قيام السد، فسوف تُمثل البحيرة الكبيرة لسد النهضة حاجزا يمتص كل الفيضان قبل وصوله الأراضي السودانية، حيث تكون بحيرة سد النهضة في أدني مناسيبها التشغيلية خالل فترة الفيضان. الجدير بالذكر أن سد الرصيرص ، بعد التعلية، قد تمت زيادة سعة بواباته لتمرر أكثر من 2 مليار م3 في اليوم، يعني هذا أن السد يمكن أن يمرر، بسلام ومن غير أن تتأثر منشآته، أعلى كمية من المياه يمررها سد النهضة. لكن تظل المشكلة في الدمار الذي سوف يحدثه مثل هذا الفيضان بسبب تجاوزه للسعة القصوى للمجرى الطبيعي للنيل الأزرق ونهر النيل، وبالتالي تعديه على المناطق المتاخمة على طول مجرى النيل.
هذا وقد تم تشكيل آلية، ضمن الإتفاقية التي يجري التفاوض حولها حاليا ، للقيام بالتنسيق اللازم وأيضا لتبادل المعلومات اليومية مع الرصيرص وكل الأعمال ذات الشأن المشترك واتفقت عليها الدول الثالث . أيضا هنالك في الإتفاقية بند للحالات الطارئة يحتم على اثيوبيا القيام باللازم عند حدوث مثل هذا الفيضان.

يتبع