السودان وسد النهضة.. تساؤلات متواترة (2- 4)

تحت هذا العنوان قام اثنان من الخبراء السودانيين بجمع أهم الأسئلة المتواترة حول السودان وسد النهضة (27 سؤال)، والتي أثارت الحيرة في أذهان الكثيرين بسبب الضباب الكثيف الذي غيّب الحقيقة، وقاما بتقديم أجوبة مبسطة لهذه الأسئلة.. والخبيران هما البروفسير سيف الدين حمد عبد الله المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، نائب رئيس شبكة الأحواض المائية الإفريقية-عنتيبي، أوغندا، والمهندس مصطفى عبد الجليل مختار مهندس استشاري، شركة ستانتك الإستشارية- تورونتو، كندا.و

نواصل في هذا الجزء الثاني إستعراض إجابات الخبيرين علي التساؤلات المتواترة.

8. هل من الممكن أن يطالب السودان بالتعويض عن الخسائر التي سوف يتسبب فيها سد النهضة:
تنص المادة الثالثة من إعلان المبادئ (2015) على أنه ، في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا.
لذلك، فيمكن للسودان مطالبة إثيوبيا بالتعويض عن الخسائر التي سيتكبدها نتيجة لقيام سد النهضة. لكن الواقع يقول إن السودان هو المستفيد الأكبر من السد بعد إثيوبيا، وسوف توفر هذه الفوائد فرصة كبيرة للسودان لتحقيق ما فشل في انجازه خلال أربعين عاما هي عمر الخطة الشاملة لإستغلال الموارد المائية.
أثبتت الدراسات التي قامت بها وزارة الري أنه لا مجال لمقارنة الخسائر المحدودة الناتجة عن الآثار السلبية للسد على السودان، والفوائد الكبيرة التي سوف يجنيها من الآثار الإيجابية من غير أن يساهم في تكاليف بناء، تشغيل وصيانة السد. لذلك فإن المطالبة بالتعويض سوف تؤدي لإستدعاء الفوائد التي يجنيها السودان لطاولة المفاوضات، وتكون المحصلة أن يدفع السودان مساهمة في بناء وتشغيل السد بدلاً من أن يتلقى تعويضاً.
9. هل سيتعرض السودان لخسائر كبيرة بسبب تأثير السد على زراعة الجروف والري الفيضي والمياه الجوفية وعلى كميات الطمي التي تساهم في خصوبة الأرض:
سوف يؤدي انتظام سريان النهر، بعد تشغيل سد النهضة، إلى تقليص المساحات المزروعة في الأحواض الفيضية والجروف، وهو تأثير محدود لمساحة تم تقديرها بـ (50) ألف فدان . يمكن تحويل هذا الأثر من سلبي إلى ايجابي وتحقيق عائدات مُقدّرة من خلال تقديم دعم حكومي لأصحاب الحيازات لتوفير مضخات.
سوف يتيح تشغيل سد النهضة الفرصة لمضاعفة الإنتاج باستغلال الجروف طوال العام، بعد أن كانت تزرع مرة واحدة فقط حسب ظروف الفيضان، ويتيح كذلك التوسع بإضافة الجروف في التروس العليا، وباستعادة 150 فدان من الجروف والسهول الفيضية والتي فُقدت بتأثير سدي مروي والرصيرص . اضافة لذلك فمن الممكن تحديث مشاريع الري الفيضي بتحويلها الى مشاريع حديثة تعتمد على الري الدائم، وتستخدم فيها أحدث التقنيات الزراعية، وكانت حكومة السودان قد شرعت في تحويل هذه المشروعات للري الدائم منذ سبعينات القرن الماضي. في تجربة مماثلة وناجحة، استغلت مصر توفر المياه بعد بناء السد العالي فقامت بتحويل 973 ألف فدان من ري فيضي الى ري دائم بنجاح تام.
بالإضافة لذلك فسوف يكسب السودان أراضي جديدة عالية الخصوبة في منطقة وادي حلفا، تتراوح مساحتها ما بين 140 ألف الى 240 ألف فدان. هذه الأراضي كانت مغمورة بمياه بحيرة السد العالي، والتي شهدت تراكم كميات كبيرة من الطمى خاصة داخل الحدود السودانية، إذ أن 81% من الطمى المتراكم كان في الجزء السوداني من بحيرة السد والمعروف باسم بحيرة النوبة، ووصل الإطماء الى منسوب 176م في أجزاء واسعة من هذه البحيرة. من المتوقع أن ينخفض منسوب بحيرة السد العالي بصورة ملحوظة خلال فترة ملء سد النهضة ويستمر ذلك خلال تشغيل السد، يتبع ذلك انخفاض معتبر في كمية المياه المتبخرة من السد، وأيضا انحسار المياه عن المناطق التي شهدت معدلات عالية من تراكم الطمي في بحيرة النوبة، وبالتالي ظهور هذه المساحات من الأراضي السودانية عالية الخصوبة.
اما بخصوص الإطماء، فان سد النهضة يشكل مصيدة لمعظم كميات الطمي، خاصة الزاحف منها. ينتج عن ذلك فوائد كثيرة أولها اطالة عمر سدود الرصيرص، سنار ومروي التي كانت تعاني من النقص المستمر في السعة التخزينية بسبب التراكم السنوي للطمي.
الفائدة الثانية تتمثل في أن غياب الطمي سوف يؤدي لتوفير مبالغ ضخمة كانت تذهب سنويا لمقابلة عمليات إزالة الرواسب امام محطات الطاقة في السدود وفي قنوات الري ومداخل محطات الضخ للمشاريع المرو ية.
الفائدة الثالثة تتلخص في أن خلو المياه من الطمي سوف يزيد من كفاءة الري مما يضمن وصول المياه للحقول ويعزز عائد المشروعات المروية.
الفائدة الرابعة هي توفير المبالغ الكبيرة التي كانت تذهب للصيانة الدورية لأرضية البوابات السفلية لسد الرصيرص وتغيير هذه الأرضيات والتي تتأثر سلبا من احتكاك الطمي الزاحف. لا يقتصر هذا الأثر على السدود السودانية، بل يمتد ليشمل السد العالي، الذي تتناقص سعته التخزينية باستمرار لأنه يرسب معظم كميات الطمي التي يحملها نهر النيل. وقد بدأ الإطماء في التأثير على التخزين الحي في السنوات الأخيرة، مما أنقص من السعة الكلية للخزان.
أما الطمي العالق والذي يشكل سمادا طبيعيا فقد تناقصت كميات الطمي المفيد للتربة كثيراً خلال العقود الماضية، بالإضافة لذلك فهناك كميات كبيرة من الطمي ترد من الهضبة الإثيوبية من الخيران والأنهار الموسمية وروافد مثل الدندر والرهد التي ترفد النيل الأزرق. لذلك فان أثر تشغيل سد النهضة على خصوبة الأراضي في السود ان لن يكون كبيرا.
أما بخصوص المياه الجوفية فقد قامت وزارة الري بمساعدة اللجنة الفرعية للمياه الجوفية، المنبثقة من اللجنة القومية لسد النهضة، بعمل دراسة لتأثير سد النهضة على المياه الجوفية بالسودان، استعانت فيها الوزارة بمجموعة من الخبراء المختصين في هذا المجال من جامعة الخرطوم وجامعة السودان. خلصت الدراسة الى أن منسوب المياه الجوفية سوف يزيد زيادة طفيفة بعد تشغيل السد، وذلك بخلاف ما كان يُعتقد قبل هذه الدراسة.
10. هل هنالك اتفاق مع إثيوبيا ليكون السودان شريكاً في سد النهضة:
ليس هناك مثل هذا الإتفاق، ولم تسع الحكومة السودانية لتكون شريكا، لكن البند الخامس من اتفاق المبادئ نص على أنه، لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي أدنى النهر، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم. وقد تم الاتفاق فعليا على قيام هذه الآلية لتقوم بالتنسيق والعمل المشترك لتطبيق الاتفاقية وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات والتعاون المستمر حول المستجدات، ولتحقيق استدامة التعاون بين الدول الثالث وبناء الثقة وتعزيزها بشكل مستمر. كذلك، يمكن النظر مستقبلا في تطوير هذ ه الآلية لتكون نواة لإنشاء مفوضية لحوض النيل الأزرق، حيث أقر الإطار المؤسسي لحوض النيل مبدأ استقلال الروافد، وهو المبدأ الذي يمكن تطبيقه لإقامة مفوضية لحوض النيل الأزرق تساهم بفاعلية في دعم الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنيل الأزرق، ويمكن الاستفادة من كثير من التجارب العالمية الناجحة مثل مفوضية نهر سافا، الرافد الرئيسي لنهر الدانوب ، المقامة حاليا بمنطقة زغرب عاصمة كرواتيا.
11. هل للسودان علاقات مائية متوازنة وغير منحازة مع دول حوض النيل الشرقي ودول الجوار:
للسودان ارث تاريخي متميز للتعاون الفني مع دول الحوض، ورصيد كبير من الاتفاقيات مع هذه الدول . فبالإضافة للاتفاقيات التاريخية المعروفة مع مصر، والتي نتج عنها قيام الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه في عام 1960 ، فالسودان يرتبط أيضا بإثيوبيا مائيا من خلال اللجنة الفنية السودانية الاثيوبية التي تم إنشاؤها في ديسمبر عام 1991 . كذلك هنالك لجنة فنية مشتركة خاصة بالموارد المائية مع دولة جنوب السودان تم اعتمادها من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 3 أبريل 2018 ، وهي الآن في طور التنفيذ . لقد لعب السودان دورا بارزا في كل المبادرات التعاونية بحوض النيل . وكان المهندس مرتضى أحمد ابراهيم أول مدير لبرنامج هايدرومت الذي استمر من سنة 1967 وحتى سنة1992 .
واصل السودان دوره الريادي في كل المبادرات الأخرى التي تبعت ذلك وهي مبادرة تكونايل، التي استمرت بين عامي 1992 و 1998 ، ثم مبادرة حوض النيل والتي بدأت عام 1999 ولا زالت مستمرة حتى الآن. كذلك شارك السودان بفاعلية في مفاوضات الإطار التعاوني لحوض النيل والتي استمرت من العام 1995 وحتى عام 2010 . للسودان كذلك تجارب في التعاون مع الدول المجاورة خارج إطار حوض النيل، مثل التعاون في الحوض الجوفي النوبي مع كل من ليبيا، تشاد ومصر، بالإضافة لمشاركته، كعضو مراقب، في مجموعة دول حوض بحيرة تشاد. سوف يساهم هذا الارث التعاوني في دعم مجهودات السودان لتطوير منظومة الموارد المائية التي يتمتع بها، وفي تزكية موقفه كرائد وداعم للتعاون الاقليمي في مجال الموارد المائية.
12. هل تقوم الدول الثلاث حالياً بمناقشة توزيع حصص مائية من خلال الاتفاق الحالي:
في البدء لابد من التأكيد على أن إثيوبيا ليست طرفا في اتفاقية 1959، التي توزع حصص المياه بين السودان ومصر، وهي لا تعترف أصلا بهذه الاتفاقية، بل سبق أن أودعت مذكرة رفض لها لدى الأمم المتحدة بعد التوقيع عليها مباشرة . بغض النظر عن الموقف الإثيوبي، فإن اثارة مسألة الحصص المائية يضر بموقف الإلتزام بالبند الخامس من اتفاقية الانتفاع الكامل لعام 1959 ، والتي تنص في حال مطالبة أي دولة من دول الحوض بحصة مائية، وموافقة السودان ومصر على هذه الحصة، فيجب أن تُخصم هذه الحصة مناصفة بينهما. نصيب السودان في اتفاقية مياه النيل يساوي 22 %من الايراد السنوي للنهر، لذلك فإن خصم 50% لا يتناسب أبدأ مع حصته وسوف يؤدي لخسائر كبرى. بالإضافة لذلك فإن تقسيم حصص المياه بين دول أي حوض تعتبر من المسائل الشائكة، مثال لذلك أن وضع اللمسات النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية للعام 1997 ، قد استغرق أكثر من 20 عام بسبب صعوبة التوافق بين دول أسفل النهر، التي تدعم أسبقية مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن وبالتالي الحفاظ على الحقوق التاريخية، ودول أعالي النهر الداعمة لمبدأ الإنتفاع المنصف والمعقول. كذلك، فإن التطبيق العملي لهذا المبدأ، الذي يتضمن تسع عوامل تحدد الاستخدام المنصف والمعقول، يشكل تحديا كبيراً بسبب غموض التعريف، واعتماده على عموميات معرضة للتفسير الذاتي مما يفتح الباب واسعا للتفاسير المتباينة والاختلاف. لذلك فمن الأجدى لكل دول حوض النيل استبدال مبدأ المحاصصة وتقاسم المياه بمبدأ تقاسم الانتفاع من المياه، مما يدعم الحلول التوافقية ويحقق التعاون بين الدول.
من المهم أن نعرف أن دول حوض النيل قد أدركت ذلك عندما أنشأت مبادرة حوض النيل التي تسعى لتحقيق الرؤية المشتركة اعتمادا على تقاسم المنافع من المياه بدلا عن توزيع الحصص . لذاك فمن مصلحة السودان دفع مفاوضات سد النهضة في طريق تقاسم المنافع من خلال التعاون والرؤية المشتركة لإدارة الحوض بدلا من الحصص . هذا وقد اتفقت الدول الثلاث ، خلال المفاوضات ، أن هذه الإتفاقية لا تمثل توزيعاً لحصص المياه.
13. هل هنالك مشاريع مشتركة بين الدول الثلاثة في إطار السد:
لا توجد الآن مشاريع محددة قيد التفاوض، لكن ليس هنالك ما يمنع قيام مشاريع غير مستهلكة للمياه، مثل تطوير واستغلال الثروة السمكية والمالحة وغيرها من المشاريع، مثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز التعاون والتقارب بين الدول الثلاث.
لقد أثبتت التجارب السابقة صعوبة التوافق على أي مشروعات مستهلكة للمياه بسبب إعراض مصر عن المشاركة في هذه المشاريع . لقد سبق أن تقدم السودان بمبادرة للمشاركة مع مصر في زراعة القمح في الولاية الشمالية، لكن توقفت هذه المبادرة بسبب عدم التجاوب المصري مع المبادرة.
كذلك طرح السودان مبادرة للتكامل الإقتصادي بين الدول الثلاث عند اجتماعهم بمدينة شرم الشيخ في العام 2017، لكن المشروع لم يتقدم أي خطوة في طريق التنفيذ، أيضا بسبب عدم تجاوب مصر مع هذه المبادرة.
لقد أثبتت تجارب أخرى عدم رغبة مصر في التجاوب والمشاركة الايجابية في مثل هذه المشاريع، فهنالك مثال واضح كانت بدايته في سبعينات القرن الماضي وهو مشروع التكامل للزراعة الآلية بمنطقة جنوب النيل الأزرق، في مساحة 250 ألف فدان. لم تزرع مصر أكثر من 50 ألف فدان، بالرغم من توافر كل مقومات النجاح، من أمطار غزيرة، طقس معتدل وأراضي سهلية ممتدة . تقلصت المساحة تدريجيا، ثم تلاشت حتى تمت مصادرة المشروع بسبب توقف النشاط.
14. هل قامت إثيوبيا بمخالفة مبدأ الإخطار المسبق وامتنعت عن تبادل المعلومات الخاصة بالسد:
قامت إثيوبيا بتقديم مقترح مشروع سد النهضة في العام 2007 ليتم ادراجه ضمن مشاريع تجارة الطاقة التابعة لمبادرة حوض النيل الشرقي، وكان اسمه حينها سد الحدود. شاركت كل الدول الثلاث في المرحلة الأولى، وكانت مصر قد أبدت حماسا كبيرا في هذه المرحلة، حتى أن مدير المشروع كان مصري الجنسية. لكن مع تقدم المشروع أبدت مصر شكوكا متزايدة ومماطلة في التنفيذ، ثم انتهت الى إعلان وزير الري المصري حينذاك رفضه المشروع مبررا ذلك بأنه جزء من المؤامرة على مصر والتي اتخذت من مبادرة حوض النيل ستارا تختبئ وراءه. أعقب ذلك اعتراض مصر والسودان على بعض بنود اتفاقية عنتيبي ورفضهما التوقيع عليها، وتجميد عضويتهما في مبادرة حوض النيل عام 2010 ، مما أدى لسحب الدعم الدولي عن المشروع .
كذلك فإن إثيوبيا لم تتقدم بطلب تمويل من البنك الدولي، وذلك لمعرفتها الضمنية لحتمية رفض البنك لهذا الطلب وفقا لشروط تمويل البنك الدولي للمشروعات التي تقع في الأنهار المشتركة والتي تتطلب موافقة دول أسفل النهر، وذلك حسب البند 5.7 من الأجراءات العملية للبنك.
بالرغم من ذلك فقد أبلغت إثيوبيا السودان رسميا في 19/1/2011 عن عزمها بناء السد، وكان ذلك قبل الإنتهاء من التصميمات الأولية للسد في مارس 2011 وقبل توقيع العقد مع شركة ساليني الإيطالية في 1 أبريل 2011 ، والجدير بالذكر أن أعمال التشييد بدأت في العام 2013. لم تكتف إثيوبيا بذلك، بل إنها عرضت على مصر والسودان المشاركة في تمويل السد بنسبة 20% و30% على التوالي، رفض السودان العرض بسبب عدم توفر التمويل المطلوب، بينما رفضت مصر بحجة عدم اكتمال تقييمها لآثار السد. رجعت مصر لاحقا وطالبت بالمساهمة في بناء السد، وذلك خلال اجتماع لرؤساء الدول في الكويت، لكن إثيوبيا اعتذرت لأن تشييد السد كان قد وصل مراحل متقدمة.
بالرغم من ذلك فقد تجاوبت الحكومة الإثيوبية تجاوباً كاملاً وقامت بتوفير كل المعلومات والمستندات المتوفرة في ذلك الوقت والتي طلبتها لجنة الخبراء، وتضمن ذلك عددا كبيرا جدا من المستندات والرسومات الهندسية. ويشمل ذلك دراسات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي، والتي لم تكن مكتملة، حيث أن إثيوبيا كانت قد اعتمدت على معلومات ثانوية بسبب غياب المعلومات الأساسية من دولتي أسفل النهر.
لقد ألمحت لجنة الخبراء، التي قامت بمراجعة تصميمات السد، الى غياب كثير من المستندات، بالإضافة لوجود قصور في بعض التصاميم الهندسية ومناهج العمل. الجدير بالذكر إن ما قامت لجنة الخبراء بمراجعته هو عبارة عن التصميمات والدراسات الهندسية الأولية التي كانت متاحة عندما بدأت اللجنة أعمالها، والمعروف أن التصميمات والدراسات لمثل هذا المشروع الضخم تتطور على مراحل قبل أن يتم اعتمادها للتنفيذ . وقد قامت الحكومة الإثيوبية بتسليم المستندات المطلوبة عندما تم اعدادها.

يتبع