السودان وسد النهضة.. تساؤلات متواترة (4- 4)

تحت هذا العنوان قام اثنان من الخبراء السودانيين بجمع أهم الأسئلة المتواترة حول السودان وسد النهضة (27 سؤال)، والتي أثارت الحيرة في أذهان الكثيرين بسبب الضباب الكثيف الذي غيّب الحقيقة، وقاما بتقديم أجوبة مبسطة لهذه الأسئلة.. والخبيران هما البروفسير سيف الدين حمد عبد الله المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، نائب رئيس شبكة الأحواض المائية الإفريقية-عنتيبي، أوغندا، والمهندس مصطفى عبد الجليل مختار مهندس استشاري، شركة ستانتك الإستشارية- تورونتو، كندا.
ونواصل في هذا الجزء الرابع والأخير إستعراض إجابات الخبيرين علي التساؤلات المتواترة.
22. لماذا لم تقدم اثيوبيا دراسات تثبت الحاجة الى حجز مياه بذلك القدر الكبير )74 أو 90 مليار م3) لتوليد كمية من الكهرباء لا تتناسب مع هذا الحجم، كما أنها تجاهلت مقدار التبخر والتسرب في المياه، وهو ما يمكن ان يتعدى الـ 7 مليار م3 في العام:
ليست هنالك علاقة محددة تربط كمية المياه المحجوزة بكمية الطاقة المنتجة من أي سد ، تختلف هذه العلاقة باختلاف خواص السد، احتياجات التوليد والظروف الطبيعية لمنطقة السد ، ففي سد النهضة مثلا أكثر من 65% من السعة التخزينية هي عبارة عن تخزين طويل الأمد ، بمعني أنه لا يستخدم في السنوات العادية، لأن وظيفته الأساسية هي زيادة فرق المنسوب )التوازن) بين مستوي المياه أمام وخلف السد، وذلك لتوليد أكبر قدر من الكهرباء، أي أن المياه المخزنة، وقدرها 74 مليار م3 لا يستخدم منها في توليد الكهرباء أكثر من 25 مليارم3.
يشكك البعض أن مخزون المياه في بحيرة سد النهضة يمكن أن يتجاوز 90 مليار م 3، وأن إثيوبيا تتعمد اخفاء هذه الحقيقة عن عمد، وهو حديث لا يسنده تحليل علمي، فالوضع الطبوغرافي لبحيرة السد والدراسات الموجودة حاليا تؤكد أن التخزين يبلغ 74 مليار م 3.
أما بخصوص التبخر والتسرب، والذي تقدر قيمته في السد العالي بـ 10 مليار م 3 سنويا، بالإضافة لحوالي 1 – 1.5 مليار م3 تسرب وتشرب فليس من المعقول أبداً أن تقدر كمية التبخر والتسرب بسد النهضة بـ 7 مليار م3 سنويا ، أي 70% من تقديرات السد العالي. إن مساحة بحيرة السد العالي تساوي 5.3 ضعف مساحة بحيرة سد النهضة، ومعدل التبخر السنوي بسد النهضة هو 800 مم سنويا مقارنة بـ 2.800 ملم سنويا ببحيرة السد العالي. أضف لذلك أن بحيرة السد العالي مُقامة على أرضية من الرمل النوبي، بينما تقام بحيرة سد النهضة على طبقة من التربة الطينية تحتها تربة بركانية. بأخذ كل هذه العوامل في الإعتبار، يمكن التأكيد أن حجم التبخر والتسرب السنوي بسد النهضة يقدر بحوالي 1.6 مليار م3 سنويا.
23. اثبتت لجنة الخبراء الدوليين غياب سلسلة متكاملة من الدراسات وقدمت تحفظات عديدة تتعلق بالأعمال الانشائية وعدم اكتمال التصاميم وفق الفحوصات الميدانية، بالإضافة للتنفيذ وفق تصميمات هندسية أولية هو امر يقدح في معايير الجودة والاشراف الهندسي المتبعة:
فيما يخص دراسات المشروع وتصميماته الهندسية، لابد من التأكيد هنا أن التعاقد بين المالك للسد والمقاول المنفذ تم وفق التعاقد من نوع Contract) Construction, Procurement, Engineering (EPC أو عقد تسليم مفتاح . يقوم المالك في هذا النوع من التعاقد، وهو الحكومة الاثيوبية، بإعداد التصميمات الابتدائية ، والتي سبقتها دراسات أولية ودراسات جدوى على عدة مراحل. يقوم المقاول بتعيين مكتب استشاري رئيسي لإعداد الدراسات التفصيلية والتصميمات الهندسية النهائية . يتم اعداد هذه التصميمات على مراحل، بعد مراجعة دقيقة لمخرجات كل مرحلة بواسطة الاستشاري المشرف على المشروع، والموافقة عليها تماماُ قبل الانتقال للمرحلة التي تليها، وصولا للتصميمات النهائية التي تسمى تصميمات التنفيذ IFC (Issued for
Construction). عندما بدأت لجنة الخبراء عملها تم تسلميها الدراسات والتصميمات الأولية، والتي أعدتها إثيوبيا بواسطة مكتب استشاري عالمي، لأنها هي التي كانت متاحة حينذاك، وقد تمت الاستفادة من كل ملاحظات لجنة الخبراء والاستعانة بها في التصميمات النهائية. ليس صحيحا أن التنفيذ قد تم وفقا لتصميمات هندسية اولية، الحقيقة أن التصميمات التفصيلية للمشروع وتنفيذه كانت متوافقة تماما مع أعلى المواصفات العالمية، فقد تعاقدت الحكومة الاثيوبية مع شركة استشارية عالمية، لهما خبرة واسعة وسمعة ممتازة، تولت هذه الشركة، وهي كوين اي بيلير، مهمة مراجعة التصميمات الهندسية والاشراف على التنفيذ.
علي الجانب الاخر، تعاقدت الحكومة الاثيوبية مع شركة ساليني امبرجيلو لتنفيذ المشروع من خلال عقد من نوع EPC كما ذكرنا، ثم قامت هذه الشركة بتعيين مكتب ستوديو بيترانجلي الاستشاري الايطالي، وقد قام هذا المكتب بتطوير التصميمات الهندسية الى تصميمات تفصيلية وتنفيذية.
24. الدراسات التي تمت، لتقييم آثار السد على السودان، مفيدة لكن من الصعب الاعتماد عليها لأسباب علمية وعملية كثيرة وبعضها هو دراسة اكاديمية وليست دراسات استقصائية، وفرق كبير بين الاثنين:
قامت وزارة الري السودانية بإجراء دراسات عديدة لتقييم اثار سد النهضة على السودان، وللوزارة ارث قديم وتجربة ممتدة في انشاء وتشغيل وصيانة السدود . لكي تتم هذه الدراسات بالمستوى المهني المطلوب، فقد كونت الوزارة سبعة لجان مختصة، بالتعاون مع الوزارات ومراكز البحوث المختلفة والمختصين من الجامعات والمعاهد العلمية . وقد قامت كل لجنة بتكوين فرق عمل مختصة شاركت في جمع المعلومات الحقلية وتصنيفها وتحليلها والاستفادة منها في تقييم اثار سد النهضة. تضمنت هذه الدراسات: الدراسة الهيدرولوجية ودراسة ملء وتشغيل السد، دراسة سلامة السد، دراسة المياه الجوفية، دراسة الزراعة الفيضية، دراسة الملاحة النهرية، دراسة التوليد الكهربائي. لقد شارك في هذه الدراسة عشرات من المهندسين بمختلف التخصصات والأجيال والباحثين الجيولوجيين والزراعيين والقانونيين وأساتذة الجامعات وغيرهم من المختصين المتحصلين على شهادات عليا من جامعات عالمية مرموقة، ونالوا تدريبا مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية المعروفة.
هذه الدراسات موثوق بها وتفي تماما الغرض الذي أجريت من أجله، وهو تقييم الآثار السلبية والايجابية لسد النهضة على السودان . ينطبق ذلك أيضا علي الدراسات التي قامت بها الشركات الإستشارية والجامعات العالمية، فقد تمت الاستفادة منها في تقييم ومقارنة آثار السد مع الدراسات الوطنية السودانية . هذا النوع من الدراسات الذي تقوم به فرق عمل خاصة معمول به في كل دول العالم، وهو يختلف عن دراسات المشروعات أو الدراسات العابرة للحدود، والتي يتطلب القيام بها التعاقد مع جهات استشارية محايدة وفقا للمناهج المعروفة في التعاقد مع المكاتب الاستشارية .
ان الدراسة التي قامت بها وزارة الري هي دراسة وطنية، لابد من القيام بها حتى يكون للسودان قاعدته الوطنية من المعلومات والدراسات التي يستفاد منها في مباحثات سد النهضة، وفي الاستعداد لمرحلتي ملء وتشغيل السد، وفي تجهيز المعلومات التي سوف تتطلبها الدراسة المحايدة التي يقوم بها المكتب الاستشاري الفرنسي.
25. هل يمكن للسودان الاعتماد على اتفاقية عام 1902 لمنع إثيوبيا من بناء أي سدود على النيل الأزرق:
تقدمت جهات أوربية خاصة بطلب للإمبراطور منليك الثاني، في العام1901 ، لإقامة سد على بحيرة تانا. أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعارض منح امتيازات لأفراد على بحيرة تانا، وطالبت االمبراطور منليك بتعهدات معينة بشأن بحيرة تانا والنيل الأزرق والسوباط، وقد ضّمنت هذه التعهدات في أربع مذ كرات تم تبادلها في 18 و 20 مارس1902 . احتفظ االمبراطور منليك في هذه المذكرات بحق بلاده في استخدام مياه النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعهد بألا يتسبب ذلك في احداث نقص أو انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الأزرق.
تلي ذلك توقيع الطرفان على معاهدة أديس أبابا في 15 مايو سنة 1902 والتي تتكون من خمسة مواد : تتضمن المادتان الأولى والثانية ترسيما للحدود بين إثيوبيا والسودان، وتعهد الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني، بمقتضى المادة الثالثة بألا يقيم أو يسمح بإقامة أي أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة السودان.
يسمح الإمبراطور منليك، من خلال المادة الرابعة، لحكومة جلالة الملكة البريطانية في السودان باختيار قطعة أرض على نهر بارو، بمساحة 950 فدان، لإيجارها وإدارتها كمحطة تجارية. لا تزال هذه الاتفاقية نافذة وملزمة لطرفيها إثيوبيا والسودان، ولم يحدث إطلاقا أن أبلغت إثيوبيا السودان رسميا بأنها قد نقضت من جانب واحد تلك الاتفاقية، أو طالبت بتعديلها أو إعادة النظر فيها. بل على النقيض من ذلك فقد أكدت إثيوبيا في مناسبات عديدة استمرار التزامها بالاتفاقية.
يؤكد خبير القانون الدولي د. فيصل عبد الرحمن علي طه أن لفظ اتفاق الوارد في الاتفاقية لا يعني اتفاقا طبقا لمفهومه القانوني، أي معاهدة تُبرم بين إثيوبيا والسودان كلما قررت إثيوبيا تطوير مواردها المائية لأغراض الري أو انتاج الطاقة الكهرومائية. هي في الحقيقة لا تعني أكثر من دخول الطرفين في مفاوضات ومشاورات للوصول الى وفاق أو توافق بشأن التدابير التي تزمع إثيوبيا القيام بها، حسب تفسيرها باستخدام الخطابات المتبادلة في هذا الشأن وطبقا للمادة 31 لاتفاقية فينا للمعاهدات1969 ، و يمكن تحرير ما تتمخض عنه هذه المفاوضات في محاضر أو مذكرات تفاهم أو حتى في اتفاق ملزم إذا اتفق الطرفان على ذلك. القول بخلاف ذلك يعني الارتداد الى نظرية مندثرة وهي نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة التي تعطي دول أسفل النهر حق النقض على المشروعات التي ترغب دول أعالي المجرى في تنفيذها.
تعتبر هذه الاتفاقية مثالا لتباين الآراء في تفسير الاتفاقيات القانونية، ولصعوبة تطبيق الاتفاقيات القانونية في ظل غياب الحد الادنى للتفاهم، كما انها تقدم مثالا حيا لضرورة التوصيف الدقيق والعلمي للمصطلحات الفنية حتى لا تصبح عُرضة للخلاف في الفهم والتفسير بواسطة أطراف النزاع التي تسعى لخدمة مصالحها الوطنية.
المراجعة الدقيقة لهذه الاتفاقية توضح أنها تحتوي على نصوص تحتاج لتفسيرات فنية، فالنص الأمهري للاتفاقية يحتوي تعبير يعني river the seal مقابل تعبيرriver the arrest الوارد في النص الإنجليزي الموضح فيما يلي:
“His Majesty the Emperor Menelk II, King of Kings of Ethiopia engages himself towards the Government of His Britannic Majesty not to construct, or allow to be constructed, any work across the Blue Nile, Lake Tsana or the Sobat which would arrest the flow of their waters into the Nile except in agreement with His Britannic Majesty’s Government and the Government of the Sudan”.
المصطلحان اللذان تم استخدامهما في الاتفاقية ” arrest / seal“ ليس لهما أي مرجعية هندسية، ومن الصعب اعطاء معنى مفيدا لأي منهما لأن المصطلحات الهندسية تتسم بالدقة والوضوح، ولا تفتح بابا للتأويل.
المصطلحات التي يمكن أن تناسب مضمون الاتفاقية هي “ divert / retain / detain ,“ وكل مصطلح منها له معنى محدد، يؤدي لتفسير مختلف تماما. لذلك، فمن الواضح أن الصياغة الفنية للاتفاقية ضعيفة وتجعل الاحتكام اليها كمرجعية أكثر صعوبة في أي نزاع بين الدول الثلاثة مستقبلا.
إذا احتكمنا لقانون فينا للمعاهدات للعام 1969 ، نجد أن الفقرة 4-33 تنص على أن الألفاظ يفترض أن يكون لها نفس المعنى في كل نص رسمي، وإذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافا في المعنى، يؤخذ بالمعنى الذي يوفِق بقدر الإمكان بين
النصوص المختلفة، مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار. لكن موضوع هذه المعاهدة هو الحدود، وبذلك لا يفيد هذا الموضوع في تفسير نصوص المادة الثالثة التي تختص بالمياه.
26. هل تنازل السودان لإثيوبيا، في اتفاقية عام 1902 ،عن إقليم بني شنقول مقابل التعهد بعدم بناء أي سدود على بحيرة تانا والنيل الأزرق والسوباط:
حسمت إثيوبيا والمستعمر الإنجليزي للسودان النزاع الحدودي في بداية القرن العشرين بتوقيع معاهدة أديس أبابا في 15 مايو سنة 1902 والتي تم من خلالها ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا بواسطة الميجر قوين. لم تتضمن هذه الاتفاقية، أو الخطابات الأربعة المتبادلة، أي فقرة خاصة بالتنازل عن اقليم بني شنقول مقابل التعهد بعدم بناء أي سدود على بحيرة تانا والنيل الأزرق والسوباط.
أوضحت الاتفاقية الحدود بين السودان وأثيوبيا توضيحا حسب الخريطة التي وقع عليها الجانب البريطاني والإمبراطور منليك الثاني وخُتمت بخاتم الدولتين كوثيقة دولية. الجدير بالذكر أن الإمبراطور منليك كان قد سمح، من خلال المادة الرابعة للاتفاقية، لحكومة جلالة الملكة البريطانية في السودان باختيار قطعة أرض على نهر بارو بمنطقة قمبيلا، بمساحة 950 فدان، لإيجارها لمدة 100 عام وإدارتها كمحطة تجارية . في يوليو من العام 1955 تم تبادل مذكرات، بين الخارجية الاثيوبية والقائم بالأعمال البريطاني في أديس أبابا، بغرض إنهاء ايجار منطقة قمبيلا للسودان. أعقب ذلك تسليم السودان المنطقة لإثيوبيا حسب البروتوكول الموقع بين البلدين في 3 يوليو 1957 .
في العام 1963 صادقت منظمة الوحدة الإفريقية على الاتفاقيات الخاصة بالحدود وأكدت على عدم تعديل الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدودا فاصلة بين الدول المستقلة، بالتالي أصبح خط قوين هو المعترف به دوليا كحدود بين السودان وإثيوبيا.
تحركت قضية ترسيم الحدود بعد ثورة أكتوبر 1964 ،فتم تكوين لجان مشتركة حول الحدود بين البلدين عام1965 ، وشهد شهر يوليو 1972أكبر اختراق في قضية الحدود ، إذ توصل الجانبان لاتفاق يُعتبر من أهم الاتفاقيات التي تربط وتوضح حدود السودان وإثيوبيا، وتمت تسوية موضوع الحدود من خلال مذكرات تم تبادلها بين منصور خالد، وزير الخارجية السوداني، ونظيره الإثيوبي ميناسي هايلي. نصت الفقرة الأولي من المذكرة على قبول تخطيط الميجر قوين، على أساس اتفاقيتي 1902 و 1907 ،كحدود بين السودان وإثيوبيا.
بالإضافة لذلك، أكدت هذه المذكرات سيادة السودان على مثلثي أم بريقة والفشقة الواقعين على التوالي شمال وجنوب نهر ستيت، ولم تتضمن أي من هذه الاتفاقيات والمذكرات أي خلاف بين الدولتين حول اقليم بني شنقول.
27. لماذا غابت الشفافية عن مفاوضات سد النهضة التي دارت في سرية تامة وغياب للمعلومات:
هنالك معلومات يصعب تناولها في العلن وعلى المستوى العام لأنها من الممكن أن تؤثر في سير المفاوضات وتعرض الموقف التفاوضي ومصالح السودان القومية للخطر، هذا النوع من المعلومات يتم تداوله بحذر شديد، بالرغم من ذلك فقد عقدت لجنة المفاوضات عدد ا كبيرا جدا من اللقاءات المقفولة كما سيتم تفصيله. في المقابل، هنالك معلومات ليس لها تأثير مباشر على المفاوضات ويمكن تداولها بصورة عامة، وقد تم ذلك بالقدر المتاح.
بالنسبة للنوع الأول من المعلومات، فقد تم عقد لقاءات مقفولة بصورة راتبة مع الجهات التالية:
• مجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات.
• وزارة الخارجية وحضرها عدد كبير من الوزراء السابقين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
• سفارات السودان بالقاهرة وأديس أبابا وكل دول حوض النيل بالإضافة لعدد من السفارات العالمية.
• كبار ضباط القوات المسلحة بالأكاديمية العسكرية العليا – كلية الدفاع الوطني وحضرها عدد كبير من القادة ومتوسطي الرتب ورؤساء الأركان الحاليين والسابقين.
• مع كبار ضباط الأمن والقادة في المواقع المختلفة برئاسة الجهاز والوحدات المختلفة واكاديمية الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، حتى أن بعض كبار الضباط قد نالوا شهادات في هذا الموضوع.
• لقاءات مقفولة مع كبار قيادات الشرطة والكوادر الوسيطة برئاسة قوات الشرطة هيئة التدريب .
• لقاءات مقفولة مع القانونيين بدار القضاة، بالإضافة للقانونين بوزارة العدل ووكلاء النيابة.
• الجمعية الهندسية واتحاد المهندسين، واتيحت الفرصة في هذه اللقاءات للمعارضين للنقاش بحرية تامة، بالإضافة لندوات بدار المهندس وقصر الضيافة بمدني حضرها المهندسون والزراعيون واتحادات المزارعين ورئيس وممثلو حراك المزارعين بالجزيرة.
• ورش عمل مقفولة بمركز الدراسات الاستراتيجية ومركز دراسات الشرق الأوسط ومركز الدراسات الافريقية ودار الزراعيين والمكتب الاستشاري لشركة سكر كنانة.
• لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف اليومية.
• لقاءات تنويرية للقطاع الخاص مثل شركة دال.
• لقاءات مع مهندسي وزارة الري ومهندسي الكهرباء.
بالنسبة للقاءات المفتوحة فقد تم تقديم:
• لقاءات اعلامية مع عدة محطات تلفزيونية وعدد من الصحف القومية.
• لقاءات مع قادة الأحزاب المعارضة مثل الأمة الشيوعي وأنصار السنة.
• ندوات عامة بعدد من الجامعات السودانية.
• منتديات المياه العالمية بإستكهولم.
• الأسبوع العالمي للمياه والذي يعقد سنويا.
• قدم السودان تجربته في التفاوض ودعم التعاون بحوض النيل لمجلس الشيوخ الفرنسي في ديسمبر 2017، حضر اللقاء 252 من أعضاء مجلس الشيوخ والاتحاد الاوروبي وعلماء من مختلف دول العالم.
وتم نشر المحاضرة في مجلة الاستراتيجية الفرنسية المعروفة برقم 1-16431 -1431-21 للعام 2018 بحضور السفير دفع الله الحاج علي.