أعلنت حكومة إثيوبيا، الأحد، أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان، إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015، وذلك ردا على التصريحات المصرية التي صدرت السبت.
وأوضح البيان أن أديس أبابا “ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”، وأضاف أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه.
وكان المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري فى مصر قد قال في تصريحات صحفية، إنه “ليس متفائلا” بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، بسبب استمرار “التعنت الإثيوبي الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأوضح المتحدث أنه “في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي رفضته كل من مصر والسودان، مجددا تأكيده على أن إثيوبيا “تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، بما يكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود بلا أي ضوابط ومن دون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية”.
وكالات
Discussion about this post