غرفة التوكيلات الملاحية توضح الحقائق حول قرار النيابة

أصدرت غرفة التوكيلات الملاحية الذي أكدت فيه أن المتبع في سداد فواتير هيئة الموانئ البحرية هو التحاويل الداخلية في النظام المصرفي في العام 2014. وأنه ومع تصاعد الحصار المالي المفروض على البلاد أقدمت هيئة الموانئ البحرية علي فتح حسابات بنكية خارج السودان بدولة الإمارات في بنكي الخرطوم والنيلين وطلبت من شركات الملاحة أن تسدد فواتيرها في أي من الحسابات لفترة زمنية محددة، وواضح البيان أن هذه الطريقة عرضت الشركات لخسائر فادحة عبارة عن تكلفة فروقات العملة التي تصل من 17 – 22 بالمائة ، وان الغرفة اجتمعت بعدها بهيئة الموانئ البحرية وتم التوافق على دفع جزء من الفواتير بالتحويل البنكي 20 بالمائة يورو.
أبان البيان أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة المخالفات لدي هيئة الموانئ البحرية ونتج عنها طلب من النيابة العامة لشركات الملاحة لإعادة دفع الفواتير التي سبق سدادها ، نقدا أمام وكيل النيابة ، وان لجنة المخالفات ارتكزت في دعواها ضد الشركات علي أن المدير العام للموانئ البحرية ليس له صلاحيات إصدار مثل هذا القرار ، وكان يجب أن يأتي بتصديق من وزارة المالية وبناءا عليه تتحمل شركات الملاحة تبعيات القرار ، علما بأن وزارة المالية في مطلع العام 2020 حررت خطاب باعتماد هذه الطريقة في السداد.
واشار البيان إلى أن عضوية غرفة الملاحة عقدت اجتماعا موسعا نتج عنه عدم استطاعتها الإستمرار في الأعمال في ظل هذا الوضع المخل ، ولم تجد اللجنة التنفيذية مخرجا غير الموافقة علي وقف أعمال شركات الملاحة، وأنه قبل إعلان الخطوة بصورة رسمية تمت الدعوة لاجتماع من قبل والي ولاية البحر الأحمر بحضور اللجنة الأمنية بالولاية ووزير البني التحتية والنقل واثمر الاجتماع عن تفهم الجميع للموضوع ولم يكن هناك صوت نشاز غير رئيس لجنة المخالفات ، وتم تكوين لجنة رباعية لدراسة القرار باستفاضة وبدوره أصدر النائب العام قرارا بتجميد القرار لمدة 60 يوم.