قرارات بإلغاء الاعفاءات الجمركية وزيادة القيمة المضافة على الإتصالات إلى 40%

بحثت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها اليوم بقاعة الصداقة ، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحضور رئيسها المناوب ، رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تقريري لجنة الايرادات العامة ولجنة المدفوعات الجمركية.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء آدم حريكة في تصريح، عقب الاجتماع إن اللجنة استعرضت الإعفاءات الجمركية خلال النظام البائد، والتي افقدت البلاد عائدات كبيرة من الضرائب والجمارك، واشار الي ان اللجنة اصدرت عددا من التوصيات بخصوص تنظيم وتعظيم الايرادات العامة بزيادة القيمة المضافة علي خدمات الاتصالات من 35%الي 40% والغاء قرار الاعفاء من الضريبة علي القيمة المضافة علي واردات الادوات الرياضية.

واضاف حريكة ان اللجنة صادقت علي انشاء الجهاز القومي للإيرادات. وقال ان اللجنة اصدرت عددا من التوجيهات بالالتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات الي جانب توسعة شبكة الفاتورة الالكترونية ، ووجهت باعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات، بغرض التاكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام والذي لم يكن له وجودا في العهد البائد الا بنسبة 17%-20%.

واوضح حريكة ان اللجنة ناقشت تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تقدر الان بنسبة 47%، واشار الي ان اللجنة وجهت بمراجعة والغاء كافة الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارت وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل علي وضع سياسات تشجيعية تعني بالاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية علي ان تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية  بالقيمة المضافة والتي حددت بنسبة 35%.

وقال حريكة ان هنالك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت علي اعفاءات جمركية لاستيراد الاف العربات البكاسي والصالون للمستثمرين رغم انها غير موجودة ، وقامت ببيعها في الاسواق رغم انها كانت معفاة من الجمارك ووجهت اللجنة بتوفيق اوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض ، مشيرا الي ان الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات ووجهت بالزام الشركات العاملة في الصناعات التجميعية بدفع نسبة 35% من المكون المحلي ، وقال حريكة ان اللجنة اصدرت عددا من القرارات تمثلت في مراقبة مدخلات الانتاج وربط الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بمؤشرات كفاءة المستثمر ومراجعة الواردات الحكومية وضبطها وحصرها لكي لا تكون مدخلا للتهرب من الضرائب والجمارك وتعظيم الايرادات للدولة والولاية علي المال العام ، مبينا ان الايرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي 6% من الدخل القومي.