كامل إدريس يبدأ الأسبوع المقبل مشاورات تشكيل الحكومة

الخرطوم/ وكالات: ينتظر أن يبدأ رئيس الوزراء كامل إدريس خلال الأسبوع المقبل، مشاورات تشكيل حكومته المرتقبة، حيث سيتم تمثيل جميع ولايات البلاد.

وفي 2 يونيو الجاري، أعلن إدريس، حل الحكومة الحالية، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة حيث أبلغ الحكومة المكلفة بقرار الحل، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

تمثيل الجميع

وحسب مصادر تحدثت لـ« القدس العربي» سيتم اختيار وزراء الحكومة المرتقبة وفق محاصصات جغرافية، بحيث يتم تمثيل جميع ولايات البلاد في التشكيل الوزاري الجديد.

يأتي ذلك في وقت تتمسك الحركات الموقعة على اتفاق سلام «جوبا» بحصتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وكانت الحكومة الانتقالية قد وقعت في أكتوبر 2020 اتفاق سلام مع الجبهة الثورية المكونة من عدة حركات مسلحة وتنظيمات معارضة.

وبناء على الاتفاق،حازت الجبهة الثورية على ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، وستة حقائب وزارية. وتولى رئيس حركة جيش «تحرير السودان» مني مناوي منصب حاكم إقليم دارفور، بينما أصبح القيادي في الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار، أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق جنوب البلاد.

وكانت حركة «العدل والمساواة» المتحالفة مع الجيش، ضمن القوة المشتركة للحركات المسلحة، والتي تعد من أبرز الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، قد انتقدت إعفاء وزراء الحركات الموقعة على اتفاق السلام، محذرة من أنه يقوض أسس الشراكة مع الجيش.

ويتزعم الحركة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق، جبريل إبراهيم. فيما لا يزال من المرجح أن يشغل زعيم الحركة منصب بارز في الحكومة، على الرغم من انتقاد الحركة قرار حل الحكومة على اعتبار أنه كان يجب أن يشمل الوزراء المكلفين وليس وزراء الحركات المسلحة المعينين وفق اتفاق سلام جوبا، والذين تم إلحاقهم وقتها بالحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

وحسب مصادر تحدثت لـ« القدس العربي» سينخرط رئيس الوزراء الجديد في تفاهمات لتقريب وجهات النظر مع الحركات الموقعة على اتفاق السلام، الأمر الذي قد يؤخر إعلان بعض أسماء المكلفين بالحقائب الوزارية إلى حين الوصول لتفاهمات بالخصوص.

وكان البرهان قد أعفى اثنين من قادة الحركات المسلحة من عضوية مجلس السيادة بعد انحيازهما لقوات «الدعم السريع» وهما رئيس الجبهة الثورية وقائد حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر الحجر، واستبدلهما بعضوين آخرين يقودان مجموعات منشقة عن الحركتين، هما صلاح رصاص وعبد الله يحيى، فيما احتفظت بقية الحركات التي أعلنت التحالف مع الجيش بمقاعدها في مجلس السيادة وحقائبها الوزارية، فضلا عن مقاعدها في البرلمان حال تكوينه.

وفي 19 مايو الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا قضى بتعيين الدكتور كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً لمجلس الوزراء، بعد 4 سنوات من فراغ المنصب وإدارته بالتكليف.

وبعدها أصدر قرارا قضى بإلغاء التوجيه السابق الخاص بإشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات. ووجه أعضاء مجلسي السيادة والوزراء والجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

ومنذ توليه المنصب انخرط رئيس الوزراء المكلف في اجتماعات مكثفة مع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، حيث يعتزم مناقشة رؤية وطنية وإطلاق حوار سياسي قال إنه «لن يستثني أحدا».

والسبت، قال رئيس الوزراء، بعد جولة تفقدية للمرافق العسكرية، إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها قدمت جهوداً وتضحيات واسعة.