السودان يدرس إيقاف تصدير الصمغ العربي للولايات المتحدة

متابعات/ سودان ديلي

أكدت مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة بدأت دراسة قرار إيقاف صادر الصمغ العربي لعدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع ”مركز الخبراء العرب” نقلا عن المصادر أن هذا الاتجاه يحظى بنقاش مستفيض في أروقة أهل الاختصاص والمهمتين.

ورجح المركز في مقال بعنوان (سلاح جديد يحفز الخرطوم لتوجيه بوصلة الزلزال الصناعي نحو واشنطن..!!) أن تسند قرارات رسمية مسار تلبية الرغبة الشعبية التي بدأ صوتها ياخذ اشكالا متعددة في التعبير عن رأيها، بحظر بيع الصمغ السوداني للغرب الأمريكي والاوروبي ولكل العالم لمدة ثلاث سنوات.

وأكد انه بات في شبه المؤكد ان تتجه الحكومة السودانية لإخراج “سلاح مقاومة” جديد له مردود فاعل ومؤثر بشكل العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت إظهار الحياد في قضية الحرب بالسودان، بل طرحت نفسها وسيطا دوليا يرمي بثقله لإيقاف القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي ضبط أسلحة أمريكية متطورة بأنواع مختلفة استخدمتها المليشيا بالحرب .

ومنذ اعلان تلك ” الضبطية” اشهرت واشنطن سيف العقوبات الذي تحاول المليشيا وداعميها الاستفادة منها كأحد كروت الضغط الدولية فقام قائدها ”حميدتي” في آخر خطاب بتوجيه قواته بأهمية استغلال خيرات الأرض من معادن وذهب وبترول وثروات غابية وحيوانية باعتبارها تخص النطاق الحيوي والعشائري لقواته .

وذهب تحليل المركز إلى أن التحالف “المليشي الأمريكي” في صورته غير المعلنة قد اطلق إشارات تنبيه عالية الدقة التقطتها قطاعات واسعة من الراي العام السوداني تصب اغلبها في خانة “التفكير الجمعي” نحو أهداف تعزز من قيمة موارد السودان المهدرة وذلك بإعادة النظر في توظيفها بالطريقة المثلي.. فلم يمضى على خطاب ” حميدتي” وعقوبات أمريكا ايام معدودة حتى انفجر الشارع السوداني بأوسع ” هاشتاق” ضجت به وسائط التواصل الاجتماعي يطالب بإيقاف تصدير سلعة الصمغ العربي للولايات المتحدة الأمريكية الشي الذي اعتبرته قراءات عديدة بأنه اتجاه شعبي عبرت عنه ” الاغلبية الصامتة” ولكن جاء صوتها مدويا في هذه المرة.

ويرتبط إنتاج الصمغ العربي مباشرة بالمجتمعات الريفية، خاصة في مناطق كردفان ودارفور والجزيرة. ويعد مصدر دخل مباشر لعشرات الآلاف من المزارعين، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية وانعدام الفرص الاقتصادية الأخرى. تطوير قطاع الصمغ يعني ضخ موارد مالية مباشرة إلى هذه المجتمعات، مما يحد من الهجرة إلى المدن، ويقلل من معدلات البطالة، بل ويساهم في الحد من التوترات المجتمعية والصراعات على الموارد، وبالتالي يدعم الأمن الاجتماعي بشكل مباشر.

وانطلقت مبادرات يؤكد محتواها أهمية تدخل الدولة لشراء واحتكار سلعة الصمغ العربي لصالح المواطن والمؤسسات الرسمية عبر البنك الزراعي السوداني وغير من المصارف برعاية بنك السودان ويمنع تصدير الصمغ للخارج باللوائح والقوانين ومن يخالف ذلك يتحاكم بالخيانة العظمى.

وحظيت المناشدات الشعبية بجمل لها أكثر من مدلول على شاكلة :”عشان تاني لا أمريكا ولا أوروبا ولا احد يتطاول على الشعب.” ، ” عشان المليشيا مانتهب الصمغ ذي مانهبت الذهب “، “عشان لا يتم تصنيع ببيسي… ولا كوكاكولا… ولا مشروبات غازية…ولا ادوية…ولا حلويات… الخ يتوقف تصنيعها تماما خلو الرهيفة التنقد”،” صمغنا يذهب إلى الإمارات و ومنها إلى أمريكا وأوروبا وإسرائيل ونحن الشعب وما دايرين تبيع الصمغ للغرب..نحن شعب سيد قراره”.

وفي السياق أكدت مصادر متطابقة ان الاتجاه الرسمي للدولة يمضي في اتجاه إنشاء مجلس قومي للصمغ العربي او اعادة إنشاء شركة الصمغ العربي السودانية وذلك على ان تتمتع بسلطات تنظيمية وتسويقية واسعة ووضع سياسات خاصة بإدراج الصمغ العربي في الخطط القومية للاستثمار كقطاع استراتيجي واعد ، وعقد شراكات دولية مع شركات تصنيع عبر نماذج (BOT) أو (PPP). بالاضافة الى تمكين القطاع الخاص المحلي عبر منح الامتيازات والتسهيلات البنكية وتضمين الصمغ العربي في الدبلوماسية الاقتصادية السودانية كمورد تفاوضي في علاقات السودان الخارجية.

وطرحت مراكز بحوث اقتصادية سؤالا حول ماذا لو قرر السودان الذي يحتكر أكثر من 80٪ من الإنتاج العالمي للصمغ العربي أن يُوقف تصدير هذه الثروة الإستراتيجية إلى الولايات المتحدة؟ وجاءت الاجابة على لسان خبراء توقعوا حدوث ما اسموه بــ” الزلزال الصناعي” الذي قد يضرب الشركات الأمريكية الكبرى باعتبار ان أن أحد أوردة اقتصادها الحيوي ينبض من “قلب السودان” سيما وإن الولايات المتحدة لا تملك بديلاً فعّالاً طبيعياً للصمغ العربي حتى الآن وحتى محاولات الهند وفرنسا لإنتاج بدائل اصطناعية تتعامل معها واشنطن وغيرها من الدول لم تلامس جودة الصمغ الطبيعي السوداني، لا في الثبات الكيميائي ولا في التوافق الحيوي.

ويرى الباحث بـ”مركز الخبراء العرب” أحمد حسن الفادني أن الموقع الاستراتيجي للصمغ العربي في سلاسل الامداد او التوريد العالمية يمنح السودان ورقة ضغط سياسية واقتصادية مهمة. في لحظات التحول الجيوسياسي أو النزاعات التجارية بين الدول، تلعب الموارد النادرة دورا في توجيه التحالفات والمواقف. إذا ما تمكن السودان من إحكام سيطرته على سلسلة إنتاج وتصدير الصمغ العربي، وتنظيم سوقه الداخلي ومنع التهريب، فإنه سيكون بمقدوره استخدامه كورقة ضغط في العلاقات الدولية، خاصة مع القوى الصناعية الكبرى التي تعتمد عليه في صناعاتها.،كما أن التفاوض مع المنظمات الدولية والمانحين يجب أن يأخذ في الحسبان دور الصمغ العربي كمصدر مستدام للتنمية الريفية ومحاربة الفقر، مما يجعله جزءا من أي برنامج دولي لدعم الاستقرار في السودان.

من جانبه قال أحمد الطيب عبد الله رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي ان نسبة الصمغ العربي في قائمة الصادر، بلغت10٪ من جملة المنتجات الزراعية التي بلغت 325 الف طن خلال الفترة 1-1-2025 حتى 31-5-2025 ، وأضاف الطيب في “تغريدة” له أن ذلك الجهد تم بمخاطرة المنتجين، وجهد المصدرين، وجهود العسكريين في فتح الطرق والتأمين ،، مضيفا ان ذلك تم برغم وقوع معظم حزام الصمغ العربي تحت قبضة المتمردين.

واعتبر الطيب هذه النسبة لا بأس بها في ظل الواقع المعاش ،، غير انهم يتطلعون الي غد افضل لهذه السلعة الاستراتيجية في ظل تسارع عمليات التحرير في اقليم الصمغ العربي، فضلا عن تنشيط عمليات تضافر جهود شركاء الانتاج، وختم تغريدته بقوله :” سنحمي بلادنا ،بحول الله ، بالمقاتلين والمنتجين والمصدرين”.