ولاية الجزيرة تستعين بالأجهزة الأمنية لمنع تسرب القمح

بحث إجتماع بين وفد لجنة الطوارئ الإقتصادية برئاسة مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة الزائر لود مدني مع والي ولاية الجزيرة المكلف ولجنة أمن الولاية والمسئولين بمشروع الجزيرة والبنك الزراعي، بحث السبل الكفيلة لتوريد كل القمح المنتج هذا الموسم للبنك الزراعي وتشديد الضوابط لمنع تسرب القمح لخارج الجزيرة.
واشاد وزير الصناعة والتجارة بالنجاحات الكبير التي حققها مزارع مشروع الجزيرة في إنتاج القمح لتأمين الغذاء لكل السودان، ودعا لضرورة تضافر كل الجهود لمعالجة عقبات تسليم القمح للبنك الزراعي لخدمة مصلحة الوطن والمزارع.
من جانبه أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف جملة من التدابير التي وضعتها الولاية لمنع تسرب القمح خارج الولاية بإنشاء قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات.

فيما أعلن المهندس مصطفي إبراهيم مصطفي محافظ مشروع الجزيرة المكلف عن إكتمال حصاد القمح بنسبة 100‰ في كل المساحات المزروعة والبالغه 423 ألف فدان بمشروع الجزيرة بمتوسط إنتاج 20 جوال في الفدان مع وجود إنتاجيات متميزة بلغت 25 _ 30 _ 33 _ 35 جوال في الفدان ..

وكشف الرشيد عثمان مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن إستلام 1.7 مليون جوال قمح زنة 100 كيلو من جملة المستهدف 6.7 مليون جوال قمح وإكتمال ترحيل 721.7 الف جوال قمح للمطاحن.

وتعهد جاد كريم حمد الرضى عضو اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بقيادة حملة توعوية واسعة وسط المزارعين للتبشير بأهمية محصول القمح كسلعة إستراتيجية وضرورة تسليمه للبنك الزراعي من أجل توفير الغذاء لأهل السودان ودعا البنك الزراعي لضرورة مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات التوريد ودفع إستحقاقات المزارع.

وأكد إبراهيم الشيخ الناطق الرسمي بإسم قوى الحرية والتغيير أن هذا اللقاء مدخل حقيقي للوصول لحلول في مسألة تسليم القمح للبنك الزراعي وشدد على ضرورة توفير السيولة اللازمة لشراء القمح من المزارعين والسعي تجاه المزارعين لإستلام القمح ومنع المضاربات في القمح وحصر المضاربين.

وأقر الإجتماع توفير السيولة اللازمة لشراء القمح وإستحداث آليات لإستلام القمح من المزارعين وتكثيف العمل الأمني لمنع تسرب القمح إضافة لتفعيل قرار حصرية إستلام القمح بواسطة البنك الزراعي.