اكتساب مهارات التعدين ضمن تعديلات قانون تخطيط التعليم
أم درمان/ متابعات
اختتمت اليوم بمقر وزارة التعليم والتربية الوطنية بأم درمان اجتماعات اللجنة المختصة بمراجعة وتعديل قانون تخطيط التعليم لعام 2001.
ويرأس اللجنة وكيل الوزارة د. أحمد خليفة عمر، وتضم عضويتها عددا من الخبراء التربويين ووزارات وزارة العمل والنقابة العامة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين، والإدارات المختصة في وزارة التعليم والتربية الوطنية والوحدات التابعة لها، والمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، إدارة القياس والتقويم والامتحانات.
ودعا وكيل التعليم والتربية الوطنية، خلال الاجتماع إلى ضرورة أن يستوعب القانون المواكبة في التعليم الفني والالكتروني في السودان واكتساب المهارات الجديدة في التعدين، منوهًا إلى أهمية الابتكار وتعزيز أهميته.
كما أشار إلى أن التعليم الفني والمهني يحتاج إلى سياسة واضحة من الدولة واستراتيجية وميزانية وبناء مؤسسي، بالإضافة إلى مساهمات مجتمعية.
وأكد د. الطاهر حسن الطاهر، الباحث والخبير التربوي، أن اللجنة أنجزت مهامها، مستعينة بالمستجدات التي حدثت في الفترات السابقة، ومشيرًا إلى أنها معنية بمراجعة قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001.
ونوه الطاهر إلى إجراء بعض التعديلات في القانون لمواكبة المستجدات في مجال التعليم والتعليم الفني وتطويره ومناهجه ومعلميه، بجانب استصحاب اسم الوزارة الجديد ضمن التعديلات.
كما أكد على ضرورة تطوير التعليم الإلكتروني في السودان، وأضاف أن اللجنة ستواصل أعمالها وسترفع تقريرها والخلاصة إلى وزير التعليم، الذي بدوره يسعى إلى إجازة هذا التعديل برفعه إلى جهات الاختصاص التشريعية.
وتوصلت اللجنة إلى عدة توصيات أبرزها تضمين جميع مراحل التعليم العام في قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه، وضع المعايير لسجلات العاملين بكل مرحلة من مراحل التعليم العام، بناء الهياكل الوظيفية والتنظيمية على المستويات كافة، اعتماد وثيقة مناهج التعليم الفني الصادرة من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، اعتماد وثيقة الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، هيكلة الوزارات الولائية وفق هيكل الوزارة الاتحادية، فصل المرحلة المتوسطة من مرحلة التعليم الابتدائي ومعالجة مشكلاتها، وتضمين التعديلات التي تم اقتراحها في من قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه.
سونا/ سودان ديلي
