الحكم الفيدرالى الاتحادي بالإنتخاب وليس بالتعيين هو الأفضل للسودان لبناء الوحدة الوطنية وقطع الطريق لأي تمرد جديد

عبدالكريم أبوجيهان

يكتب

من الأمثلة والسوابق التى مضت فى الصراع على السلطة والثروة وعدم تقسيمها بالتساوى والبعد عن توظيف المعارف والأقارب لعوامل عرقية او عقائدية واستغلال السلطة بطريقة عشوائية..

فى ستينات القرن الماضى تمرد الجنرال أوجوكو احد قادة الجيش فى جمهورية نيجيريا مطالبا بفصل إقليم بيافرا الغنية بالذهب من تبعيتها لجمهورية نيجيريا أو اقامة نظام حكم فدرالى يتيح المشاركة للجميع، وذلك لعدم استقامة عدالة توزيع السلطة والثروة لأهل ذلك الاقليم الغنى بالذهب والمعادن.. وقد ظلت الحرب مستعرة وتناقلت أخبارها جميع حكومات العالم ووكالات الأنباء العالمية والمحلية..

تدخل الاستعمار لبيع السلاح للطرفين مؤججا للصراع دون حلول أو طرح مواقف موضوعية لها،

وأخير جلس الجنرال يعقوب قاوان حاكم نيجيريا مع كبار جنرالاته فى قواته المسلحة، وقال لا داعى لازهاق الارواح وتبديد الموارد واطالة أمد الصراع

من أجل السلطة إذا كان الحكم الفدرالى حلا لها فاهلا به مادام المشاركة فيه لكل اهل البلد.. وقد وجد ذلك ترحيبا رسميا من القاعدة الشعبية فى نيجيريا وعموم الدول الأفريقية المجاورة لها،

وأصبح الحكم الفدرالى هو الذى وحد صفوف نيجيريا وابعدها من التمزق بين افراد شعبها

وظلت قوية بوحدتها الوطنية..

لذلك

السودان بلد متعدد الثقافات والتقاليد والعادات والاثنيات فيه الأحزاب السياسية التي

فشلت فى إدارة السلطة التى تعالج طموحات واشواق الشعب السودانى فى عهودها.. وإذا تدخل العسكر بحكومة عسكرية لمعالجة ذلك الفشل، يأتي السياسيون ليقولوا هذا دكتاتورية، بالرغم من ان الحكومات العسكرية تركت تنمية واضحة فى عصرها وحكومة جعفر محمد نميرى مثالا فيها قامت بشق الطرق وتسليح القوات المسلحة ووحد الزى الرسمى لها وشيد مصانع السكر واهتم بالزراعة والمواصلات،

بعد كل ذلك اقيل من الحكومة بإرادة شعبية عامة باعتبار أنه دكتاتور وحاكم فردى

لذلك

لاهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتضامن الوطنى وبناء السلام الاجتماعى وتوزيع السلطة والثروة بالتساوى

نرى الفدرالية هي الامثل لنظام حكم جديد فيه يتم الانتخابات للوظائف الدستورية بالتنافس وليس عن طريق التعيين حتى يكون هناك شفافية فى عدالة توزيع السلطة..

ولنا عودة