تعيين مساعد أول النائب العام بين النص القانوني والاتهام الصحفي
المرضي محمد عثمان
المحامي
● أثارت الصحفية هاجر سليمان مؤخرًا جدلًا قانونيًا عبر مقالٍ اتهمت فيه النائب العام لجمهورية السودان، مولانا انتصار عبد العال، بالتدخل في تعيين مولانا كمال محجوب في منصب مساعد أول النائب العام، وهو اتهام يفتقر إلى السند القانوني ويجافي الحقيقة.
● إن تعيين مساعد أول النائب العام من اختصاص مجلس السيادة، وفقًا لما نص عليه قانون النيابة العامة لسنة 2017، والذي حدد معايير وشروط تعيين أعضاء النيابة العامة ومساعدي النائب العام في المادة (19) وايضا فات علي الصحفية المادة (15) نصت على أن تعيين المساعد الأول لا يُشترط أن يكون المرشح من داخل الخدمة أو خارجها، إذ يُعتمد في الاختيار على معيار الكفاءة المهنية فقط.
● وقد تضمن المقال عددًا من المغالطات وتوزيع الاتهامات بلا دليل، حيث زعمت الكاتبة أن رئيس النيابة للشؤون المالية والإدارية، مولانا محمد عبد العظيم، تدخل بدوره لصالح صديقه كمال محجوب لتولي المنصب. وهو ادعاء مثير للدهشة، فمولانا محمد عبد العظيم يُعد من أكفأ أعضاء النيابة وأكثرهم صراحة وصرامة، وهي صفات أكسبته احترام الجميع، وكانت سببًا في اختياره لتولي رئاسة إدارة من أصعب إدارات النيابة، وهي إدارة الشؤون المالية والإدارية، التي لا يمكن أن يشغلها إلا شخص يتحلى بمثل هذه المواصفات المهنية العالية.
● إن ما ورد في المقال لا يعدو كونه ادعاءات غير مستندة إلى دليل قانوني، وتمثل مساسًا بسمعة مؤسسة سيادية يُفترض احترام استقلالها وحماية نزاهة إجراءاتها القانونية.
● الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية حرية الصحافة ودورها الرقابي، نشدد كذلك على ضرورة التحري المهني والاستناد إلى الوقائع القانونية، بعيدًا عن الإثارة أو التشهير، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمؤسسات العدلية، التي تمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
