متابعات- نفت جامعة الخرطوم أي علاقة للدكتور سلمان محمد أحمد سلمان بمجلس إدارة الجامعة.
وقالت في بيان صحفي اطلعت عليه” سودان ديلي “ أنه تم تعيين الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان رئيسًا لمجلس الجامعة في حكومة الدكتور عبدالله حمدوك ولم يعقد اجتماعًا واحدًا منذ تعيين الإدارة الحالية في 29 مارس 2022م.
كما أشارت إلى أنه تم تعيين بروفيسير الجزولي دفع الله رئيس الوزراء الأسبق رئيسًا لمجلس الجامعة بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح الفتاح البرهان إلا أنه اعتذر عن تولي المنصب.
وأكدت على أن الدكتور سلمان، لا علاقة له بمجلس جامعة الخرطوم ولا بأيٍ من مؤسساتها، ولايحق له التحدث باسمها أو عنها، كما يحق للجامعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل من ينتحل أي صفة او منصب بالجامعة دون تفويض.
ونوه البيان إلى أن الدكتور سلمان درج أن يتحدث في كل ما يخص جامعة الخرطوم منتحلًا صفة رئيس مجلس الجامعة بالرغم من أنه لا يوجد مجلس للجامعة في هذه الفترة.
وكانت إدارة جامعة الخرطوم قد هددت باتخاذ إجراءات قانونية حارمة ضد الجهات والأفراد المروجين لاتهامات طالت نزاهة سجلاتها الأكاديمية، وذلك في أعقاب الاستقالة التي تقدم بها أمين الشؤون العلمية، البروفيسور علي عبد الرحمن رباح.
وكان البروفيسور رباح قد أثار جدلاً واسعاً بإشارته إلى وجود محاولات لتزوير الشهادات الأكاديمية داخل أروقة الجامعة، مما دفع الإدارة لإصدار بيان توضيحي لحسم الجدل المثار.
وأكدت الجامعة في بيان لها أن السجلات الأكاديمية “مؤمنة تماماً” ولم تشهد أي اختراق أو حالات تزوير مثبتة. وكشف البيان أن فترة تولي البروفيسور رباح للمنصب شهدت إصدار ما يقارب 10 آلاف شهادة جامعية، خضعت جميعها للضوابط الصارمة ولم يثبت وجود أي تلاعب في أي منها.
وفي سياق متصل، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنها تابعت ما ورد في أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية، وما تضمنته من مزاعم فنية وإدارية وصفتها بأنها لا تعكس الواقع.
وأكدت الوزارة التزامها بمبدأ الشفافية وحماية مصداقية قطاع التعليم العالي، مشيرة إلى أن قواعد بيانات الدولة تخضع لإجراءات سيادية تهدف إلى حماية حقوق الطلاب والخريجين.
وأضافت أن أنظمة التأمين المعتمدة تمنع أي تعامل مع جهات خارج الإطار الرسمي، مما ينفي الادعاءات المتعلقة بحدوث اختراق لبيانات الطلاب عبر الوزارة.
