رسالة إلى السيد وزير المالية.. تعميم الآلة الاكترونية فى التحصيل لعموم الولايات وتقنين بنود الصرف هو الطريقة المثلى للحفاظ على المال العام الذى تتقدم به الدولة

عبدالكريم ابوجيهان يكتب:

إن وزارة المالية من أهم الوزارات التى تعتمد عليها الدولة فى توفير المال لتوفير احتياجاتها من تسليح

ومرتبات وتنمية المشاريع الإستراتيجية كالزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية من طرق وكبارى وسكك حديدية والمهابط واحتياجات التنمية بشقيها التجارى والرسمى،

لذلك إن خطواتكم بتوفيرها لبعض الجهات كالضرائب لايكفى، ولابد أن تشمل جميع مؤسسات الدول على نطاق الجمهورية للمستوى الإتحادى والفيدرالى وبأقرب وقت ممكن حتى تتمكن للمالية بإيفاء التزاماتها تجاه كل المؤسسات الوطنية.. وعليكم الاستفادة والاستعانة، من خبرات جهاز الأمن والمخابرات العامة المختص فى الجانب الإقتصادي والرقابى على المال العام، ومن خلال تجاربنا فى ذلك

فى العام الأول لحكومة الإنقاذ الوطنى، كلفنا بتوصيل جميع الاحتياجات الضرورية التنموية للحاكم العسكرى فى بحر الغزال

عبر طريق الضعين راجا واو، وقد وجدنا تماطلا وعدم جدية من المرحلين المكلفين بالترحيل، متذرعين بسوء الطرق وعدم وجودالبترول وكلها صرفت لهم عبر

منفستو الترحيل،

وايضا من بعض الموظفين المتلكعين والمنتفعين ويعملون فى عرقلة عمليات التنفيذ،

مما اضطررنا للإستعانة

بجهاز الأمن والمخابرات العامة، وطلبنا بضرورة فتح مكتب لها فى الضعين وكان ذلك عام 1991 للرقابة على المال العام والمتابعة معنا فى عمليات الترحيل، وكان للجهاز دورا هاما وتمكنا من ترحيل جميع الإحتياجات الضرورية المرحلة لحكومة الولاية وفقا لأسس الترحيل والتسليم والتخزين

للمواد المرحلة لعموم حكام الولايات والمؤسسات العامة..

لذلك

إن وزارة المالية هى العمود الفقري للدولة فى تحصيل المال العام وصرفه وفقا للأسس المالية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها الضرورية المتعلقة براحة وحياة المواطن وأجهزته الشعبية والرسمية التى تكمن فى جيشنا الباسل الذى يقاتل دفاع عن الوطن وحماية المواطن..

لذلك

نتطلع لدور حاسم

فى التحصيل وبنود الصرف العام حتى نرى السودان يمضى متقدم كغيره من الدول التى تقدمت..

وفقكم الله فى مهامكم الوطنية الكبيرة..

ولنا عودة