طلّعوا دكتور كامل “الجوّاكم”!
عز الكلام/ عبد الله بشير
رئيس الوزراء د. كامل إدريس طرح في خطاب يوم الخميس الماضي رؤيته لتشكيل الحكومة ووضع المرتكزات التي يقوم عليها عمل هذه الحكومة.
فقد التزم بأن يكون التشكيل الوزاري المرتقب على أساس الجدارة وبعيداً عن المحاصصات، بجانب اتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية المستقلة، ورفد الخدمة المدنية بالمهارات والجدارات، هي وعود مبشرة ويتطلب تحقيقها قدرا كبيرا من الإرادة الشجاعة والتنفيذ الواعي.
وحوى الخطاب مصطلحات من قبيل تحديات التنمية والاستقرار ومبادئ العدالة والشفافية.
ويتجه د. كامل لتشكيل هيئة للنزاهة والشفافية لمحاربة الفساد، إضافة الى قيام مجلس للتخطيط الإقتصادي والإستراتيجي، لتجاوز ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة، واتباع اسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم.
تباينت ردود أفعال الرأي العام تجاه طرح د. كامل ما بين مؤيد لإحداث التغيير الشامل اتكاء على نظرة جديدة تقوم على تجاوز سلبيات الماضي التي أقعدت بالوطن السودان، واعتبر آخرون أن ما طرح جيد لكنه غير قابل للتنفيذ في وضع بلد مثل السودان الذي مازالت تنهشه الحروب ويضربه الفساد، كما ان العقلية السودانية أصبحت نمطية وليست على استعداد لقبول التغيير، بينما تنبأ المتشائمون مسبقا بفشل رئيس الوزراء في مهمته “قولا واحدا”.
الحقيقة أن رئيس الوزراء قدما طرحا مختلفا وجيدا من حيث النظرية، وجعل فترته المقبلة تتكئ على برنامج عمل بعيدا عن (الهبتلية) والإرتجال.
في تقديري أن خطاب رئيس مجلس الوزراء وضع أطر علمية وأخلاقية سليمة من شأنها ان تحقق ولو جزء من تطلعات قطاعات الشعب التواقة إلى تجاوز علل الماضي، والسير وفق قواعد رصينة لتحقيق النهضة الوطنية،
وبمقابل ذلك فإن المجتمع المدني مطلوب منه قيام بدوره في مراقبة أداء الحكومة التي تمثله، والإنابة عن آليات المتابعة التشريعية والمجتمعية الغائبة، بل وقيادة معارضة إيجابية وواعية للحكومة خلال فترة عملها وفق أسس علمية وعملية، تدعم خطط التنمية، تقوّم مسار الأداء وتبصّر بمواقع الخلل.
التقييم والتقويم أصبح من أهم المرتكزات المعتمدة في تطور الدول وتجويد عمل المؤسسات الحكومية منها والخاصة، وعلى وجه الخصوص وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير ومواكبة التطلعات المُتزايدة لدى الناس المستفيدين في هذا العالم المتغير الذي يتميز بسرعة الإنجاز وسباق محموم لكسب القلوب والعقول.
فالعالم يتجه الآن لضمان “الجودة والتميز في تقديم الخدمات من الوزارات والهيئات الحكومية للمُستفيدين من هذه الجهات”.
كما أن المجتمعات المتحضرة تحرص على ترك صورة ذهنية طيبة لتلك المؤسسات لدى أفراد المجتمع، فالأداء المميز يلقى الرضا التام من الناس والعكس صحيح.
لقد انتشرت في العديد من الدول الجادة في التطوير الإداري ومحاربة الفساد؛ الإهتمام بوضع معايير لقياس الجودة.. بالتعرف على المعوقات التي تواجه الأداء المؤسسي وتلمس رضا المستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة المعنية والتي تخضع للتقييم.
وسنعود لذلك بالتفصيل..
