عز الكلام/ عبد الله بشير/ “قرار مفبرك منسوب لوزارة مجلس الوزراء”.. تمنينا أن تتبناه 

تداولت مواقع التواصل خلال الأيام السابقة منشور يخوي قرار منسوب إلى رئاسة مجلس الوزراء بتأسيس نظام “مجالس حكومات الأحياء”، وذلك في إطار تعزيز الحكم المحلي والمشاركة الشعبية، وتطوير آليات الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية!.

ورغم أن المنشور واضح انه مفبرك، لكنه أيضا مثل أماني وأشواق عبر عنه من صاغوه وصادف كذلك هوى الكثير ممن قرأوه وتداولوه.. وضرب على وتر حساس..

المشاركة الشعبية في مرحلة ما بعد إعمار كثير من الولايات والمناطق المحررة كان لها الأثر الكبير في عودة الحياة وإزالة مخلفات الحرب وإعادة تشكيل الواقع بجهود من عادوا إلى مناطقهم.

في المقابل كان الجهد الرسمي قاصرا عن أداء دوره، لقلة الإمكانيات وسرقة أدوات العمل إضافة لغياب العقل المبدع، يقترن ذلك بغياب أي آليات لاستيعاب المبادرات التي تقوم في الأحياء، خاصة أن هناك من بين مواطنيها كثير من أصحاب الخبرات والرؤى الخلاقة.. هؤلاء تجدهم من النساء والطلاب والخريجين في مختلف المجالات وأصحاب الأعمال والتجار وحتى المعاشيين الذين هم كنز من الخبرات والمعرفة المتراكمة.

المطلوب أن تتبنى وزارة مجلس الوزراء المنشور الذي نسب إليها، وتشرع مباشرة في إنشاء نظام “مجالس حكومات الأحياء”..

(كهيئة محلية منتخبة، تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار على مستوى الأحياء السكنية، ضمن اختصاصات واضحة ومحددة بالقانون).

هذا ما ورد بالضبط في “منشور التمني” الذي جاء مسبكا محكما في صياغته للدرجة التي يمكن لوزارة مجلس الوزراء أن تتبناه وتبني عليه تطوير آليات المشاركة الشعبية.

المنشور مثلا عرًف مجلس حكومة الحي وحدد علاقتها بالجهات الرسمية الأخرى. كما حدد الأهداف وأهمها تمثيل مصالح السكان ومراجعة ومناقشة خطط ومشروعات البنية التحتية والتطوير في الحي وتخصيص ميزانية سنوية محددة لدعم الأنشطة المجتمعية والخدمات المحلية. وكذلك رفع تقارير دورية وتوصيات للجهات الرسمية.

المنشور تطرق للصلاحيات والاختصاصات ابتداء من حصر السكان، تدوين بيانات المواليد والوفيات، ورفع تقارير شهرية للمدينة كأساس للتعداد السكاني.. وتقديم الخدمات الأساسية والمتابعة الميدانية الأولية لأداء وزارات الصحة، التعليم، وشؤون الاقتصاد، الثقافة، الرياضة، الأمن، وغيرها.

ومن المهام تخطيط المدن وإبداء الرأي في مشروعات التخطيط واستخدامات الأراضي داخل نطاق الحي.

في مجال البنية التحتية: مراجعة وتنقيح مقترحات إنشاء الشوارع، المرافق العامة، والمكتبات.

– تنفيذ حملات مجتمعية تشمل النظافة، الأمن، التوعية، والأنشطة الثقافية.

فكرة المنشور محولة للدكتورة لمياء عبد الغفار وزيرة وزارة مجلس الوزراء..