عبد الكريم أبو جيهان يكتب: قرار السيد رئيس مجلس السيادة حول معالجة ملف حركات دارفور يتسم بالحكمة والموضوعية وحسن التقدير كإلتزام سياسى وأدبى للدولة قبل الحرب، ودعونا نعمل معا بعدم نقض العهود والمواثيق..

قرار السيد رئيس مجلس السيادة حول معالجة ملف حركات دارفور يتسم بالحكمة والموضوعية وحسن التقدير كإلتزام سياسى وأدبى للدولة قبل الحرب، ودعونا نعمل معا بعدم نقض العهود والمواثيق..

عبدالكريم أبوجيهان
يكتب

فى البدء نشيد بالدور الوطنى للسيد رئيس مجلس السيادة فى تعيين السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، والذى يؤكد ويجسد ان القوات المسلحة ليست طامعة فى السلطة إذا ما استقرت الأحوال الأمنية فى البلاد.. وقد وجد هذا التعيين ترحيبا حارا فى كل الأوساط الرسمية والقاعدة الشعبية مهنئا للدكتور كامل ادريس للقيام بمهامه، وقد شرع فى ذلك ووجد تقديرا مميزا خاصة عندما قام بتعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية وكلنا نعلم أن الأولوية الآن للدفاع والأمن لأن بلادنا مهددة بالإحتلال الاجنبى.. وبالرغم من هذا المجهودات المقدرة للسيد رئيس مجلس السيادة نرى أن هناك لعابا يسيل على مقاعد وسلطات حركات دارفور ضاربا بارض الحائط اتفاقية جوبا للسلام التى وقعتها عدة حركات مسلحة كانت فى الماضى تهدد أمن الدولة واستقرار البلاد. وقد جاءت هذه الإتفاقيات بمصفوفة معينة فى المشاركة فى السلطة من الجانب السياسي والإدارى.. وقد التزمت بها الدولة، وقبل التنفيذ الكامل لها اندلعت الحرب اللعينة التى تمضى رحاها الآن.. ومن جانب أدبى وأخلاقى وحفاظا على وحدة وسلامة أراضى السودان وقفت هذه الحركات مع القوات المسلحة والقيادة السياسية لها كجزء أساسى واحتراما لتلك المواثيق التى أبرمت وسميت باتفاقية جوبا للسلام وذلك لتحرير البلاد من التمرد اولا..
وما تم الاتفاق عليه يظل محفوظا فى العهود والمواثيق وليس نقضها.. وماذهب إليه السيد رئيس مجلس السيادة يستحق رؤيته بأفق واسع وليس نقضها لترضية أصحاب المصالح الضيقة واللهث وراء السلطة بالفهلوة.. والقضية التى نعانى منه فى السودان حتى الآن تكمن فى أهمية الحفاظ على الحقوق واحترام العدالة وسيادة حكم القانون والمواثيق التى وقعت حتى لايعيدنا للمربع الأول وتمضى حياتنا كلها مغالطات وحروب وضياع حقوق وعدم الاعتراف بالآخر.. علما
أن الوظائف التى منحت للحركات المسلحة فى دارفور لن تمضى مدى الحياة، ولكنها فى تقديرى تنتهى عندما يتم إنهاء تنفيذ مواثيق الاتفاقية ودمج كل القوات التابعة لها بالقوات المسلحة وإنهاء كل التزامات الحكومة مع الحركات إداريا وسياسيا، وقتها ليس هناك دور أو حق للحركات التمسك بقرارات جوبا، لتوزع كل السلطات توزع باسس اتحادية، دون أي تقاطعات سياسية.. والسيد رئيس مجلس السيادة فى تقديرى حتى الآن يقود البلاد بحكمة واقتدار سياسيا وعسكريا.. وعلى حارقى البخور الذى يزكم الأنوف أن يصمتوا وأن يعلمو أن الوحدة الوطنية والسلام العادل والشامل لا تبنى بالتمنى ولا على حساب أي مجموعات وإنما المشاركة الجماعية لإنهاء كل الصراعات السلطوية هو الأفضل لبناء السودان الجديد.. أما عهد الفهلوة واللغويات وهيمنة
الإثنيات قد ولى عهده،
لأن الكتوف تساوت علميا وفكريا..
وهذه الأخطاء التى تتم معالجتها هى مسؤولية كل الحكومات المتعاقبة وليست حكومة واحدة.. لذلك دعونا نعمل معا لمعالجتها بحسن نية وبعقل وصدر مفتوح والوقوف مع قائد السفينة بقلب رجل واحد..
ولنا عودة