وزير العدل يرد على إشارات خبير حقوق الإنسان رضوان نويصر
متابعات/ سودان ديلي
علًق وزير العدل مولانا عبد الله درف على الإشارات التي قدمها الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والأحكام القاسية. قال الوزير إنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار درف إلى أن تقديم الدعاوى يتم بناءً على شكوى أو بلاغ وتتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الإجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون.
وقال إنّ وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وليس هناك متهم تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني”.
وأضاف “أخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمرٌ غير مقبول وغير مفيد، وقال “نحن على استعداد إذا تم إبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتح له محاكمة عادلة ان نراجع الأمر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة”.
وقال وزير العدل: “طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلية في هذا الجانب، فنحن على استعداد للتحري حولها إنفاذا لقيمنا الإنسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية، فالأمر لا يعدو أن يكون حديثاً مرسلاً”.
وطالب درف، الخبير بأهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية.
وأوضح الوزير أنّ اللقاء تطرق لمسأله مهمة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة إرهابية، ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الإرهابية، وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا إرهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدأ العدالة” لا سيما وأنّ التقارير التي قدمت لمجلس الأمن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات غير الحكومية كلها أكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الإرهابية لجرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية وهي من الجرائم التي يُصنّف مرتكبها بأنه إرهابي وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبتٌ بتقارير قُدِّمت لمجلس الأمن، لذلك لا بد أن تكون هنالك إدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسمياً وبشكل مباشر، لا سيما دولتي الإمارات وتشاد، ولن يفيد الإشارة لذلك تلميحاً.. فهذا الدعم هو أحد الأسباب الرئيسية لإطالة معاناة الشعب السوداني.
وهنالك دولٌ خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين، من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحانات، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في إثيوبيا ويوغندا، ولا بد أن تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن.
