إقتصاد وأعمال

وزير الداخلية: قرار فتح استيراد السيارات المستعملة تم بمشاركة الجهات ذات الصلة ويشمل أكثر من 9 ضوابط

مباشر/ مندوب سودان ديلي
ملخص المؤتمر الصحفي حول قرار مجلس الوزراء رقم 154 والخاص بمراجعة السياسات التجارية لإستيراد السيارات وموضوعات اقتصادية أخرى:

وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين: قرار فتح الاستيراد للسيارات المستعملة يشمل جميع أنواع الاستيراد بما فيها الإفراج المؤقت والبعثات الدبلوماسية.

وزير الداخلية: قرار الحظر السابق كان سببا في دخول أكثر من 100 ألف سيارة بوكو من ليبيا ودول الجوار.

وزير الداخلية: سيتم وضع أرقام جمركية للسيارات المستعملة للمساعدة في الحصر لتقييم مؤشر الاستيراد مستقبلا.

سايرين: مراجعة سياسة إستيراد السيارات هدفها معالجة السلبيات واقرار سياسة تجارية تتواءم و متغيرات الحرب.
-قرار مراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات هدف الى مرجعة قانون ٢٠١٥ ومعالجة السلبيات نتيجة للمتغيرات التى حدثت جراء الحرب واقرار سياسة تجارية بعد فقدان الالاف من السيارات.
– الضروريات التى فرضت هي استيراد حافلات فى توفير سبل النقل للمواطنين وشاحنات النقل فى نقل الانتاج الى مناطق الاستهلاك ، الى جانب توفير مطلوبات التنمية واعادة الاعمار من آليات الكرينات والرافعات والبلدوزرات واللودرات وآليات حصاد المحاصيل الزراعية.
-القرار يضع حدا لاهدار موارد الدولة للعربات التى تدخل بالتهريب وتوقف التهريب والتى ستعالج بالقوانين والسياسة الجديدة.
-تشكيل ١٢ لجنة فنية للدراسة والتقييم شملت وزارات ومجالس وهيئات .
-القرار اشتمل على تسعة ضوابط عامة منها ضوابط لعربات الصوالين والتى ستأخذ غرامات تصاعدية تكون اكبر كلما زادت مدة الاستهلاك ، بفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً.

-تطبيق رموز للعربات المستعملة تضع مؤشر من حيث فترة الاستعمال تخصص رموزاً تعريفية للعربات المستعملة لأغراض الحصر والرصد، مع مراعتها ومناسبتها لشبكة الطرق .

-اجراء احصاء وحصر للعربات الموجودة حاليا في مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.

-الضوابط شملت اثبات المواطنة، واستيفاء الضوابط المالية من حيث تحويل القيمة من خلال المصارف الى جانب موافقة العربات المستعملة للجودة والمواصفات الفنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى