السودان: دعم الإمارات للمليشيا وراء اطالة أمد الحرب

جنيف/ سودان ديلي
قدم وزير العدل في السودان معاوية عثمان محمد خير بيان السودان أمام جلسة الحوار التفاعلي بسأن الأوضاع بالسودان، والتي انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس.
اكد الوزير التزام السودان بتعهداته الدولية فيما يلي حماية وترقية اوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدا بأن القوات المسلحة السودانية (الجيش الوطني) هي قوات مهنية إحترافية تمارسُ واجَبها الدُّستوري في حماية الوطن والمدنيين، وظلت تلتزمُ بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني كالتمييز والضرورة العسكرية والتناسب والإحتياط بما في ذلك التعميمات التحذيرية في مناطق الإشتباك.
واشار الي ضرورة الوقف الفوري للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمليشيا المتمردة، والذي كان وراء اطالة أمد الحرب من خلال الدعم العسكري واللوجستي والسياسي الذي تقدمه المليشيا المتمردة .
وأضاف الوزير فيما ما يلي المقاومة الشعبية التي انتظمت البلاد أنها هبةٌ شعبيةٌ تلقائيةٌ دفاعيةٌ تمّ تنظيمُها وتأطيرُها بموجب لائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية لعام 2024 إستناداً على قانون خدمة الإحتياط للعام 2013، وهي بالتالي تعملُ تحت إمرة وسيطرة وتحَكّم القوات المسلحة السودانية.
كما اشار إلى جهود الدولة في تقديم آليات الإستجابة والحماية لضحايا العنف الجنسي كإنشاء البيوت الآمنة للناجيات وتيسير وصولهنّ لسبل الإنتصاف والعدالة وتبسيط الإجراءات العدلية لتوائم وضع الطوارئ الإنسانية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لمنع الإستغلال والتحرّش الجنسي في الطوارئ.
وجدد وزير العدل التزام حكومةُ السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة عبر اللجنة العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وخاصة معبر أدَرى على الرغم من إستمرار المليشيا المتمرّدة في منع وعرقلة الوصول الإنساني وإتباع سياسة التجويع الممنهج للسّكان لتحقيق أهدافٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ.
دعا الوزير المجتمع الدولي لحشد الجهود اللازمة لتلبية الإحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظلّ الوضع الماثل، كما جدد التزام الدولة بتحقيق السلام العادل والإستقرار بما يلبّي رغبات الشعب السوداني ويحفظ كرامته وينهي معاناته الإنسانية.
مؤكدا استمرار تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية على الوجه الذي يحترمُ سيادةَ الدولة واستقلالها السيّاسي ووحدتها الوطنيّة محذرا من استمرار بعض الدول في عدم الإكتراث بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في عدم المساس بمبدأ السيادة الوطنية والإعتراف بالدول والحكومات بما يهدد نسف استقرار العلاقات الدولية.