الكشف عن أسرار حل الوالي لحكومة ولاية الجزيرة.. حرب كرامة ثانية ضد التجاوزات والفساد

متابعات/ سودان ديلي
كتب الصحفي حسن محمد عبد الرحمن:

الجزيرة من أكبر وأهم الولايات في البلاد وذلك من خلال موقعها الاستراتيجي والاقتصادي، وظلت رائدة في جميع المجالات ومنها الخدمة المدنية حيث خرجت العديد من قيادات الخدمة المدنية علي مستوي البلاد في السنوات الماضية.. ولكن فترة الوالي السابق (المقال) شهدت العديد من التجاوزات والمخالفات والخرق لقانون الخدمة المدنية وتجاوزات وتخفيضات في رسوم قطع الإستثمار من أجل المصلحة الشخصية، بجانب العديد من التجاوزات من بعض المقربين الي الوالي (المقال) مما جعل البعض يطلقها عليهم “أربعة طويلة”، وتلك التجاوزات والمخالفات جعلت الحكومة الإتحادية تتدخل باعفاء الوالي السابق في يوم 21 نوفمبر وفي اول سابقة تم إعفاء امين عام حكومة الجزيرة بعد 48 ساعة من قرار إعفاء الوالي المقال ومن ثم تم تكليف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير واليا لولاية الجزيرة بتاريخ ٢١ نوفمبر٢٠٢٣ ٠
وعقب استلام الخير منصبه قام بجولة تعريفية داخل الوزارات بالولاية حتي يتعرف علي قيادة الخدمة المدنية حتي يتمكن من إجراء تعديل في حكومة الولاية.
ونسبة لظروف سقوط ولاية الجزيرة علي يد مليشيات الدعم السريع لم يتمكن من تكملة جولاته التعريفية في الوزارات وتشكيل حكومة الجزيرة وحل حكومة اسماعيل العاقب التي شهدت فترته العديد من التجاوزات والاخطاء وخرق دستور الولاية والقانون ولائحة الخدمة المدنية. نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر قام بفصل وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الي وزارتين وقام بإنشاء وزارة البنية التحتية في مخالفة لدستور الولاية الذي حدد عدد الوزراء بالولايه وذلك من أجل مصلحة شخصية لموظفين عملوا معه في ولاية نهر النيل.
الي ذلك ظلت وزارة التخطيط العمراني تسجل العديد من التجاوزات والمخالفات علي سبيل المثال توقيع العقوات دون الالتزام بقانون الشراء والتعاقد في طرح العطاءات وتنفيذها بجانب شراء اثاثات لوزارة التخطيط العمراني دون الالتزام بإجراءات التعاقد. ورغم وجود قرار من حكومة الولاية يمنع شراء اثاثات وعربات بجانب إجراءات التسوية في تغيير غرض الأرض واستلام ستة عربات بقطع الاستثمار دون علم وزارة المالية. كما ان الإيرادات بوزارة التخطيط كان يتم التصرف فيها بعيدا عن إجراءات وزارة المالية والاقتصاد، فضلا عن تغول وزارة التخطيط العمراني في صلاحيات تعيين مدير الإدارة العامة للاستثمار عبر موظف من وزارة التخطيط. ومن التجاوزات التي تمت مخالفة وزارة التخطيط في رفض تنفيذ قرار مدير الإدارة العامة لديوان المراجعة الداخلية بنقل مراجعة من وزارة التخطيط ومصلحه الأراضي، بالاضافة الي العديد من التجاوزات والمخالفات التي ظلت ترتكب في فترة الوالي المقال بسبب علاقة المصلحة الخاصة التي جعلت وزارة التخطيط العمراني تتصرف في المال العام بعيدا من إجراءات وزارة المالية.. كل تلك التجاوزات والاخطاء التي وجدها الوالي الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بدءا من ملف بيع قطعه أرض بمدرسة أحمد عبد العزيز ومدرسة العدويه للأساس (مدرسة الشرقية سابقا)٠
ولا شك بأن ظروف الحرب ومعركة الكرامة لتحرير ولاية الجزيرة جعلت والي الجزيرة يؤجل التعديل من اتخاذ القرارت وحل حكومة العاقب طوال الفترة الماضية حتي ينتهي من معركة الكرامة. وحسب افادة مصدر رفيع بأن الوالي عقب نشر بيع مدرسة العدوية وأحمد عبدالعزيز طلب من الجهات المختصة عدم التصرف في اي قطعه أرض رغم الحوجة لدعم المجهود الحربي الذي كان يتطلب التصرف في اي ارض من أجل توفير المزيد من الإيرادات ٠
وعقب انتهاء الوالي من معركة تحرير ولاية الجزيرة بدأ في معركة الكرامة الثانية لإصلاح الخدمة المدنية والحرب علي الفساد والتي لا تقل عن معركة الكرامة وهي معركة الإصلاح ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة والتي بدات بالمرسوم الدستوري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥م والخاص بالغاء المرسوم الدستوري رقم (٤) والخاص بإنشاء وزارة البنية التحتية بولايه الجزيرة وضمها لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة كما أصدر قرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٥ بانهاء تكليف مدراء عامين ومدراء عامين مكلفين بسلطات واختصاصات الوزير . وبذلك القرار يكون والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير حل حكومة العاقب ذلك القرار الذي تأخر كثيرا جدا ولكن ظروف الحرب كانت وراء ذلك التأخير من أجل تنفيذ عملية الإصلاح ومحاربة الفساد بولايه الجزيرة. ونؤكد للوالي سوف نكون له سند في الحرب علي الفساد وسوف نقوم بنشر العديد من ملفات التجاوزات والفساد خلال الأيام القادمة بعد ان امسكنا عنها حتي الانتهاء من معركة الكرامة لتحرير ولاية الجزيرة ونبدأ الحرب الثانية التي هي حرب تحتاج لتضافر الجهود من أجل القضاء علي الفساد ومحاسبة المفسدين الذين تضرر منهم المواطن المسكين ٠
وكان بداية قرارات الإصلاح اعادة الثقة في عاطف ابوشوك وتعيينه وزيرا للماليه وليس وزير مفوض كما كان مما يتطلب من الوزير باجراء اصلاحات في ترشيد وصرف المال العام وان تكون لوزارة المالية الولاية علي العام والالتزام بالإجراءات القانونية في عملية الشراء والتعاقد والعطاءات وتقوية جهاز المراجعة الداخلية ليكون رقيبا علي المال. ولاشك بان عملية إصلاح الخدمة المدنية بولاية الجزيرة ممكن بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب واعلان مباديء الشفافية في الحكم والالتزام بالإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ومحاسبة اي شخص لديه مخالفة مالية والالتزام بتلك الإجراءات سوف ينعكس ايجابا في نهضة الولاية وسوف تكون ثورة الإصلاح معركة الكرامة الثانية لإصلاح الخدمة المدنية ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة.. وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان..
ولنا عودة