معرض ود مدني للتسوق.. نهاية حزينة
عبد الله بشير
انتهى معرض ود مدني للتسوق إلى فشل النسخة الثانية في الاستمرار بعد أيام معدودات من البداية، تأتي هذه النهاية الحزينة رغم عدم افتتاح المعرض بصورة رسمية وتأجيل انطلاق المؤتمر في موعده المحدد عدة مرات.. الزخم الإعلامي الذي صاحب المؤتمر واكبه تقاعس واضح بالإيفاء بمطلوبات نجاح واستمرار مثل هذه الفعاليات وتقويم فكرتها التي يبدو انها قامت على التقليد الأعمى والإصرار على جعلها صورة بالكربون من النسخة السابقة.
وفي اعتقادي أن الإخفاق يحسب على هذا المعرض الذي كانت نسخته الاولى مثالية إعدادا وتنظيما وإقبالا، في وقت كانت الولاية تستقبل أعدادا كبيرة من الوافدين من الخرطوم.
لأول مرة نشهد بأم أعيننا فشلا لمشروع بولاية الجزيرة بعد التحرير، فكل المشاريع نفذت بنجاح ولو بالمباصرة.. وانتهى أمر المعرض بفضيحة “زوغان المتعهد” عن تسديد التزاماته المالية للعاملين معه في المعرض، ورفض الرد على مكالماتهم بعد ان وعدهم بتسديد جزء منها يوم الوقفة حتى يوفروا مصاريف أطفالهم وأسرهم في العيد .. وظل حتى يومنا هذا مختفيا عن الأنظار في قمة الاستهتار الذي ما كان له أن يكون لو كانت هناك جهات تراقب وتتابع وتحسم مثل هذه الفوضى.
ذلك هو مدير الشركة المنظمة الذي تعامل بكل برود مع من حوله، بدلا من المصارحة والمواجهة بفشله في تنظيم النسخة الثانية من معرض ود مدني..
ما آل إليه المعرض صمتت عنه إدارة التجارة بوزارة المالية التي هي حسب اللافتات الإعلانية الموزعة على شارع النيل الجهة المشرفة على المعرض.. ربما كان الإشراف اسميا من باب “القشرة”، ذلك من واقع أن هناك مشكلات جمة واجهت تنظيم المعرض منذ البداية لم تسعى لتذليلها ولم تجد في حلحلتها.. فالعالمون بأمور تنظيم المعرض كانوا يدركون أن الظروف المحيطة لا تساعد في استمراريته، كما أن الزمان والمكان لم يكونا ملاءمين لوصول الجمهور، وكيف يصل ولا توجد مواصلات ليلا خلال فترة المعرض اواخر رمضان، في ظل عزوف واضح للشركات والتجار على الإقبال لعرض منتجاتهم وبضائعهم.. فالسوق المزدحم بالناس أفضل لهم مقارنة بالمعرض الذي بدأ ولم يستمر بطريقة “علوق الشدة”.
هل نسمع بالتحقيق والمساءلة؟؟
