أحرف حرة/ إبتسام الشيخ.. وزارة الداخلية في الخرطوم.. الوجود الأجنبي أولوية (3)

نثمن جهود وزارة الداخلية كأول وزارة قررت العودة إلى الخرطوم بشكل كامل ،
وأحسب أن خُطوتها هذه وجدت إستحسانا كبيرا ، وترحيبا واسعا من المواطنين لجهة أن وجود الشرطة يشعرهم بالأمان ويعني لهم حفظ أمنهم وحراسة ماتبقى من ممتلكاتهم ،
وندفع في إتجاه أن تمضي وزارة الداخلية في تحقيق الأمن الداخلي بقوة وأن تعكف على وجه السرعة على حسم أهم الملفات الأمنية وأكثرها خطورة على الشعب السوداني ، ملف الوجود الاجنبي في السودان ، الملف الذي يمكن أن نصفه بأنه نقطة ضعف الدولة السودانية ، وخطأ الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال ، الخطأ الذي دفع ثمنه الشعب غاليا ، وفي تقديري إن لم تُسارع الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية في معالجة هذا الملف وحسمه في ظل مشاركة أجانب في حرب المليشيا التي إستهدفت المواطن السوداني وأضرت به أيما ضرر ، سيلجأ المواطنون لإبعاد الأجانب بالعنف والقوة وهذا بالتأكيد إنعاكس كارثي ،

الوجود الأجنبي تمدد في السودان بصورة كبيرة وأظهرت الحرب أن أعداد الأجانب في السودان يفوق تصورنا ، وكان قد حصُل الملايين منهم على غير وجه حق على مايحصل عليه المواطن السوداني من أوراق ثبوتية ، وكأنما ينطبق عليهم قانون المواطنة ،
و العوام من الشعب السوداني يعلمون ماحدث من مجاملات ومحاباة و (تكبير كوم ) وأجندة داخلية وخارجية جعلت من هُويتنا السودانية ورقة رخيصة يمكن أن يحصل عليها أي إجنبي ،

فليكن مطلبا شعبيا أن تسارع وزارة الداخلية في تنفيذ كآفة توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهُوية التي عقدتها في وقت سابق من العام الماضي ، وبدأت بداية موضوعية بالقيام ببعض الإجراءات ، لكن مايُهم هو تقنين الوجود الاجنبي ،

دوننا تجارب كثيرة لعدد من دول الجوار في هذا الملف ،
لا تستطيع أن تسكن وتعيش وتعمل وتمارس الأنشطة المختلفة بل وتحصل على الأوراق الثبوتية وأنت أجنبي إلا في السودان ؟؟!! ، وهذه الكارثة بعينها وقد رأينا النتائج ،
الأجانب في السودان كانوا وقود الحرب والداعمين الأساسين خاصة من دول الجوار في غرب أفريقيا وأثيوببا وجنوب السودان ، لا أعتقد أن هنالك مساحة لأن يعيش هؤلاء في السودان بالطريقة السابقة ،
لابد من معالجة نقاط الخلل والضعف التي حصلت في الماضي ،

ملف آخر يُنتظر أن تعمل فيه الداخلية بفاعلية ، وهو ملف الهجرة غير النظامية من وإلى السودان ، الكثيرون من دول الجوار يعبرون بأراضي السودان هاربين إلى أوربا ،

يدخلون حاملين الأوبئة وربما المخدرات ويتسببون في العديد من الإشكالات ، فيما يخرج السودانيون ويتعرضون للضياع والهلاك ،
معلوم أن الإتحاد الأوربي كان قد قدم أموالا طائلة وإمكانات ضخمة لقوات الدعم السريع حينها لمكافحة الهجرة غير النظامية وقد حققت من وراء ذلك فوائد كثيرة ظهرت لاحقا في حربها ضدنا ،

عموما ما ننتظره كمواطنين سودانيين أن تعمل وزارة الداخلية مسنودة بالإجهزة النظامية الأخرى على حسم هذا الملف بجانب ملف الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود ، كالإتجار بالبشر والأسلحة والذخائر ، والتهريب وغسل الأموال بجانب الإرهاب ،
وكلها ملفات شائكة ومعقدة ظلت تؤرق العالم والإقليم ، والمطلوب سن القوانين وحشد الإمكانات لمكافحتها ،

معلوم أنه في الفترة السابقة تمكنت قوات الدعم السريع وكثير من الحلفاء من إغراق السودان بكم هائل من المخدرات المتنوعة التي أثرت في شبابنا وأضرت بهم ،

تلك ثلاث ملفات ملحة على منضدة الداخلية بعد الحرب التي أحسب أننا إستفدنا منها الكثير من الدروس التي ينبغي أن نترجمها واقعا في تعاملنا مع الأجانب والحدود المفتوحة ، والمرجو أن تحسم الداخلية ملف الأجانب وتحقق ما عجزت عنه حكوماتنا منذ الاستقلال .

حفظ الله البلاد والعباد