إستطلاع: غياب قضية المختطفين والمحتجزين قسريا والأسرى عن أولويات الدولة والمجتمع الدولي

متابعات/ سودان ديلي

كشفت نتائج إستطلاع للرأي العام حول قضية المختطفين والمحتجزين قسرياً والأسرى منذ اندلاع الحرب في السودان، عن خيبة أمل في تعامل الحكومة السودانية والمنظمات الوطنية والدولية ومنابر حقوق الإنسان مع الملف.

ووصف 51% من المشاركين في الإستطلاع الذي أجراه مركز الخبراء العرب للصحافة ودراسات الرأي العام، وصفوا أداء أجهزة الحكومة السودانية في الملف بالضعيف، فيما وصف 69.8% أداء المنظمات المحلية ودورها في قضية الاسرى والمختطفين، أيضا بالضعيف، مما يشير إلى أن المجتمع يشعر بأن هذه المنظمات لم ترتقِ إلى مستوى التحدي الإنساني المفروض عليها.

وعبّر 84.6% عن خيبة املهم في إسهام المنظمات الدولية ومنابر حقوق الانسان في هذه القضية ، معتبرين أنها تخلّت تمامًا عن دورها الأخلاقي، وصمتت عن مأساة بشعة تجري في العلن. ولم يمنح أي مشارك تقييمًا ممتازًا، وهو تعبير صارخ تتجاوز فقدان الثقة إلى الإدانة الصريحة لهذه المؤسسات.

وعبّر 87.8% عن اعتقادهم أن العدد الحقيقي للأرقام المعلنة بشأن أعداد المختطفين، أكبر بكثير، ما يعكس حالة من التعتيم أو التقصير في التوثيق الرسمي، بينما لم يرَ أي مشارك أن الأرقام المعلنة دقيقة.

وحول أسباب عدم إعلان قوائم رسمية بالمختطفين، قال 53.5% إن السبب هو ضعف التوثيق، و37.6% أرجعوه إلى إهمال الجهات المسؤولة، و40.8% رأوه ناتجًا عن ضعف تفاعل الإعلام والمنظمات، مما يعكس تداخل الأسباب.

ونفى 42.2% من المشاركين قيام النيابة العامة بفتح بلاغات أو مباشرة التحقيق، بينما عبّر 46.4% عن عدم معرفتهم، وهي نسبة تدل على غياب الشفافية المؤسسية، مقابل 11.4% فقط أشاروا إلى تحرّك فعلي محدود.

وأبدى 95.3% قناعتهم بتعرّض الأسرى لانتهاكات داخل معتقلات الدعم السريع، “وممارسات همجية تُمارَس على أجساد أنهكها الاعتقال، وعلى أرواح مهزوزة بالخوف”.

وعن أنواع الانتهاكات، أكد 88% أنهم يتعرضون للتعذيب، و87% للحرمان من الطعام والماء، و84.5% للإهمال الصحي، و71.3% للحبس غير الإنساني، و69.2% للاعتداءات الجنسية. “وإنها جرائم تُرتكب بلا محاسبة، وكأن أجساد هؤلاء لا تُحتسب ضمن البشرية”.

ووافق 98.1% على أن ممارسات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب.

وحول إخفاء معلومات الوفاة، قال 95.8% إن هناك تعتيماً متعمداً، ورأى 75.6% ان حق الأسر في معرفة تفاصيل الوفاة، لا يُمس، لكن 23.4% لا يعتقدون أنه يُحترم فعلياً.

وعند سؤال المشاركين عن ضرورة محاسبة كل من تورط في الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة، أيد 99.5% ذلك بشدة.. وأبدى 96.7% عن تأييدهم المطلق لتشكيل لجنة وطنية أو دولية للتحقيق في أماكن دفن المختطفين، فيما وافق 95.2% على تضمين قضية الأسرى والمختطفين في أي مفاوضات مستقبلية، في تعبير عن بأن لا سلام ممكن دون عدالة. ووافق 95.2% على تصعيد القضية إلى المنابر الدولية، وأيّد 97.6% إطلاق حملات شعبية أو حقوقية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين.

وفي السؤال المفتوح للتعليقات الشخصية، انطلقت الكلمات من قلوب دامية: رسائل من أمهات، وأصوات منفية، وأسماء تبحث عن قبور. لم تكن مجرد تعليقات، بل نداءات استغاثة تطالب بأن تُروى الحكاية كاملة، وبصوت مرتفع، قبل أن ينساها الجميع.

شارك في الإستطلاع 63,567 مستجيبًا من داخل السودان وخارجه، عبّروا عن آرائهم ومواقفهم حيال تفاصيل هذا الملف.