العفو الدولية: أسلحة متطورة قدمتها الإمارات تُستخدم في انتهاك حظر الأسلحة لدارفور

وكالات/ سودان ديلي
‏قالت منظمة العفو الدولية، بعد تحقيق جديد، إن أسلحة صينية متطورة، أعادت تصديرها الإمارات العربية المتحدة، تم ضبطها في الخرطوم واستخدامها في ⁧‫دارفور‬⁩، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.
‏من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر آثار الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع، حددت منظمة العفو الدولية استخدام قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر من طراز AH-4 عيار 155 ملم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام قنابل GB50A في أي نزاع حول العالم.
‏تُصنّع هذه الأسلحة من قبل مجموعة نورينكو، وهي شركة دفاع مملوكة لدولة ⁧‫الصين‬⁩. وقد أُعيد تصدير هذه الأسلحة إلى السودان على الأرجح من قبل الإمارات.
‏قال برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية:
‏“هذا دليل واضح على أن قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية متطورة قد استُخدمت في السودان. وجود قنابل صينية حديثة الصنع في شمال دارفور يُعدّ انتهاكاً واضحاً لحظر الأسلحة من قبل الإمارات. كما أن توثيق مدافع AH-4 في ⁧‫الخرطوم‬⁩ يعزز من الأدلة المتزايدة على الدعم الواسع النطاق من الإمارات لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي. من المخزي أن مجلس الأمن لا يطبق حظر الأسلحة الحالي على دارفور، ولا يستجيب للدعوات لتمديده ليشمل كامل السودان. المدنيون يُقتلون ويُصابون بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات انتهاك الحظر. يجب على الإمارات وقف نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع فوراً. وإلى أن تفعل ذلك، يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات كذلك”.
وبصفتها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، يجب على الصين اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل الأسلحة إلى السودان. فمن خلال استمرارها في تزويد الإمارات بهذه الأسلحة — وهي دولة لها سجل طويل في نقل الأسلحة إلى مناطق نزاع تُرتكب فيها جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي — فإن الصين تُخاطر بإيصال الأسلحة بشكل غير مباشر إلى النزاع.
‏أما الإمارات، بصفتها موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد قوّضت باستمرار غرض المعاهدة ومبادئها. ويجب على جميع الدول أن توقف نقل الأسلحة إليها إلى أن تضمن الإمارات عدم إعادة تصدير أي سلاح إلى السودان أو إلى وجهات أخرى خاضعة لحظر، وأن يتم التحقيق الكامل في جميع انتهاكاتها السابقة لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن ومحاسبة المتورطين.
‏في العام الماضي، وثّق تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان “أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان” كيف أن أسلحة حديثة الصنع من دول مثل الصين، ⁧‫روسيا‬⁩، ⁧‫تركيا‬⁩، والإمارات قد تم نقلها إلى داخل السودان وحوله، غالباً في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض على دارفور. كما كشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام أنظمة أسلحة فرنسية الصنع في ساحة المعركة في السودان.
‏أرسلت منظمة العفو الدولية رسائل إلى مجموعة نورينكو بشأن هذه النتائج في 18 أبريل 2025. ولم تتلقَّ أي رد حتى تاريخ النشر.

📌 الأسلحة في دارفور والخرطوم
‏في ليلة 9 مارس 2025، شنت قوات الدعم السريع هجوماً بطائرة مسيرة بالقرب من بلدة المالحة‬⁩ في شمال دارفور، استهدف على الأرجح قوات الجيش السوداني. وأفادت وسائل إعلام محلية ومنظمة حقوقية سودانية بمقتل 13 شخصاً وإصابة عدد آخر.
‏تحدثت منظمة العفو الدولية مع أربعة من أفراد عائلات شهود على الهجوم، لكنها لم تتمكن من التواصل مع الشهود أنفسهم لأن أقاربهم أفادوا بأن الشهود كانوا زعماء مجتمع استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على المالحة. ولم تتمكن المنظمة من تأكيد ذلك.
‏من خلال تحليل الأدلة الرقمية لبقايا القنبلة المستخدمة، حددت منظمة العفو الدولية أنها تعود لقنبلة جوية موجهة من طراز GB50A من إنتاج نورينكو. وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في عام 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من طائرات مسيّرة صينية مختلفة، منها Wing Loong II وFeiHong-95، وكلاهما يُستخدم فقط من قبل قوات الدعم السريع في السودان، وقد تم تزويدها بها من قبل الإمارات.
‏تُظهر صور الشظايا الزعانف والأقواس المميزة في الجزء الخلفي، مما ساعد في تحديد هذه القنبلة غير الموثقة مسبقاً. كما تتطابق العلامات المحفوظة جيداً مع الصور المرجعية للقنبلة، بما في ذلك الخط واللون وأسلوب الطباعة.
‏في حادثة أخرى، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ⁧‫القوات المسلحة السودانية‬⁩ وهي تستولي على أسلحة خلفتها قوات الدعم السريع بعد أن أُجبرت على التراجع من الخرطوم في 27 و28 مارس 2025.
‏حدّدت منظمة العفو الدولية أحد الأسلحة في الفيديو على أنه مدفع هاوتزر من طراز AH-4 عيار 155 ملم من إنتاج نورينكو. والإمارات هي الدولة والوحيدة في العالم التي استوردت هذا النوع من المدافع من الصين، وقد تم ذلك في عام 2019، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
‏يشير هذا إلى أن الإمارات لا تزال تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وفقًا لنتائج مماثلة توصلت إليها لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان وتقارير أخرى.