رأي

70 عاما من الاستقلال للسودان ومازال المواطن يعانى من عدم الإستقرار وتوفير الخدمات الأساسية فى حياته اليومية، أهمها التعليم والصحة والبنية التحتية

عبدالكريم أبوجيهان يكتب:

عندما طالب الشعب السودانى برحيل المستعمر وقيادة الدولة بأيادى وطنية كان الهدف الأول هو تحقيق السيادة الوطنية، ومن ثم توفير الأمن والسلامة وسن القوانين التى تحافظ على الوحدة الوطنية.

الجميع فى الدولة سودانيون دون استثناء مهما علت مكانتهم فى الدولة فهم خدام للوطن ومواطنيه وليسو أسيادا عليهم.. الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات وبناء الوحدة الوطنية الجميع في الوطن سودانيون بدون أي فوقيات قبلية أو جهوية أو عنصرية بالية

وذلك حرصا على عدم التشظى، وتلافي الحروب الاهلية التى تعود بنا إلى عصر الجاهلية الأولى والتخلف العقلى الذى كانت يمضى مع هذه الجاهلية،

ومن ثم يأتي الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية وهي التعليم والصحة والمياه وتأسيس المشاريع الزراعية وتطوير مقومات الثروة الحيوانية من مصانع للألبان وتصدير اللحوم لتوفير العملات الصعبة التى بها يتم استيراد احتياجات الدولة، بالإضافة إلى شق الطرق وربط العواصم بالأماكن الإنتاجية لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير عبر الموانى البحرية بالإضافة إلى تطوير خطوط السكك الحديدية يشمل قطارات الركاب بكافة شقيها السريعة والمتوسطة كمانراها فى الدول المجاورة وقطارات نقل البضائع، من الموانئ الى الولايات ومن ثم الى الخارج بكميات كبيرة بدلا من العربات التى تم الاستغناء عنها فى الدول المتقدمة لكثرة تكاليفها وعدم توفير كميات الاحتياح بطريقة مريحة.. وبعد كل هذا مرت عدة حكومات متعاقبة ولكنها فشلت فى تحقيق الوحدة الوطنية لبناء الاستقرار والتنمية لسياساتها الفاشلة فى إدارة الدولة، بعدم سن القوانين الرادعة والمستدامة لتوحيد ابناء الوطن الواحد، كما فعل ابراهيم لنكولن فى الولايات المتحدة الأمريكية

الانسان يعامل بادائه وعمله واحترامه لقوانين الدولة وليس على اساس عرقى اولونى،الجميع سوى امام القانون،

لذلك

على المتشبثون بالحكم لقيادة الأمة عليهم ان يعلمو ان الاستقرار الحقيقى يكمن فى وضع قانون يحارب العنصرية بكافة شقيه والفساد وسوء الادارة وعدم الأمانة بدون

اي تعالى وفوقية سلطوية بخلاف ذلك فى تقديرى لا تقدم للسودات بل سيظل الخيار صفر على ماهو عليه، لأن الدولة تبنيها العدالة واحترام سيادة حكم القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى