طلّعوا دكتور كامل “الجوّاكم”! (2)
عبد الله بشير
تعرضنا للرؤية التي طرحها رئيس الوزراء د. كامل إدريس لتشكيل الحكومة ووضع المرتكزات التي يقوم عليها عملها، وقلنا إن المجتمع المدني مطلوب منه القيام بدوره في مراقبة أداء الحكومة التي تمثله، والإنابة عن آليات المتابعة التشريعية والمجتمعية الغائبة، ومن أهم آليات مراقبة أداء الحكومة وتحقيق التطوير الإداري ومحاربة الفساد؛ ما يعرف بوضع معايير لقياس الجودة.
والبداية تكون بالتعرف على المعوقات التي تواجه الأداء المؤسسي من خلال فريق ميداني يتولى التحقيق في الإجراءات المتبعة.
وكذلك إجراء استطلاعات للرأي العام المحلي والوطني للتعرف على مدى رضا المستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة المعنية والتي تخضع للتقييم.
ومن ثم تحديد الإخفاقات والتحديات، من خلال وضع خطة واضحة المعالم لتقديم الحلول، للتغلب على نقاط الضعف ومعالجتها وتصحيح المسار نحو الأفضل.
القرارات التي تبنى على الدراسات العلمية والبحوث الميدانية تكون أكثر حكمة وواقعية، وتعتمد بالدرجة الأولى على أرضية صلبة تساعد صناع القرار على توفير الوقت والجهد والمال فضلاً عن اختيار أفضل البدائل لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الوطني.
ومن الإخفاقات الواضخة التبي تتطلب المعالجة- ترهل الوزارات الخدمية ووجود شعور لدى معظم المواطنين بوجود قصور إداري ومالي في تلك المؤسسات الحكومية بسبب غياب الشفافية والمحاسبة، بجانب الروتين والبيروقراطية الممنهجة التب أصبحت منتشرة في الدوائر الحكومية والشركات الحكومية- وحتى الخاصة-، وذلك على نطاق واسع.
ولا شك أننا نحن في حاحة ماسة لتطوير منظومة العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات، تجاوز النمطية في التفكير وابتداع الحلول للمشكلات، إضافة لإزالة عقدة الذاتية والفردية وأزمة الثقة التي تسيطر على الممارسات.
من المهم قيام الأداء المؤسسي على المعايير، وتطبيق مؤشرات الأداء. ولابد من الإحتكام إلى معيار الكفاءة في العمل ودقة الفعل في الممارسة، وبناء مسار واضح للإنتاجية قائم على كفاءة الإنجاز والتنافسية والجدارة الإدارية.
ومن أهم المطلوبات وضع منظومة قياس للأداء المؤسسي بالاعتماد على التخطيط والتقييم والتقويم كمعايير واضحة لعمل مؤسسي مرتقب.
ونعود..
