بعد إيقاف لينا.. وزارة الإعلام في مواجهة الأسئلة الصعبة

تقرير/ صحيفة سودانية ديلي

قرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بإيقاف مديرة مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في السودان، أثار كثير من اللغط ما بين مؤيد ومتحفظ على الخطوة، وما بين متعاطف مع مديرة المكتب ومن يرى أن السلطات عاقبتها لكنها لم تجرؤ على اتخاذ إجراء ضد مخالفات القناتين.

وفتح القرار باب التساؤلات حول مسؤولية الوزارة خلال الفترة السابقة وتجاهلها لتنظيم الفوضى الإعلامية في ظل وضع يخوض فيه السودان حربا وجودية تتطلب الحذر في التعامل مع ما يكتب وينشر .

مبررات الإيقاف

جاء القرار على خلفية ما قالت الوزارة أنه تجاوزات مهنية كبيرة ومتكررة، لمديرة مكتب القناتين لينا يعقوب، وذلك حفاظاً على المهنية، وضماناً لعدم تعريض الأمن الوطني والمصلحة العامة للمخاطر الناتجة عن تداول معلومات غير دقيقة ومضللة.

وحمل بيان وزارة الإعلام حيثيات مطولة حول ما اعتبرته تجاوزات مهنية متكررة للمراسلة، شملت بث معلومات غير موثقة، ونشر روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة، دون الرجوع إلى الجهات الرسمية أو الالتزام بمعايير التحقق الصحفي، مما تسبب في تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن الانتهاكات الصارخة للمعايير المهنية المتفق عليها دولياً.

وقدم البيان رصدا للمخالفات التي شملت نشر تفاصيل ومعلومات عسكرية حساسة، واستخدام لغة وصفية غير مهنية تتضمن إيحاءات عدائية واستفزازية، والاعتماد على مشاهد تمثيلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير أحداث دون الإشارة إلى كونها غير حقيقية، مما يؤدي إلى تضليل الرأى العام.

سلبية وزارة الإعلام

وفي سياق التعليقات على القرار يرى الناشط بوسائل التواصل معتصم بخيت إلى أن وزارة الإعلام كان عليها إعلان حالة الطوارئ على الصعيد الإعلامي وضبط تنظيم الخطاب الإعلامي منذ بداية عدوان “مليشيا الدعم السريع”، وذلك بإنشاء مركز إعلامي متخصص، وتنظيم المؤتمرات الصحفية الراتبة لتغطية أخبار الحرب، وإلزام القنوات العالمية بضوابط النشر التي تتسق مع توجهات الدولة، والإشراف المباشر على تدفق المعلومات بدقة موضوعية.

واعتبر أن غياب وزارة الإعلام وسلبيتها فتح الباب أمام الشائعات وبعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي لفرض الأسلوب الفج واللغة الهابطة لملء الفراغ الذي أحدثه غياب الإعلام الوطني، حيث أصبح هؤلاء الناشطون يتحدثون بلا كابح ويخوضون فِي كل صغيرة وكبيرة، ولا يتورعون عن أكل لحوم الناس ونهش أعراضهم، بل وحتى الخوض في الشأن العسكري والأمني، وينشرون وقائع المعارك كأنها مباريات رياضية، ليزدادوا كيل بعير من آلاف المتابعين ظنا منهم أنهم يحسنون صنعاً.

وناشد معتصم الوزارة ان تقوم بواجبها في ضبط الخطاب الإعلامي، وايقاف فوضى النشر والتعامل بحزم وصرامة مع حالات التجاوز التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإحالتها الى نيابة جرائم المعلوماتية، وإلا فيزداد الأمر سوءا في ظل تراخٍ غير مبرر يفتح الباب أمام أنصاف الإعلاميين و سابلة الأسافير للعبث بالعقول.

وأضاف: لو كانت السلطات تتعامل بحزم لما تجاوزت القنوات والمؤسسات الإعلامية حدودها، “ومن أمن العقوبة أساء الأدب”.

حملات تضامن متعجلة

لماذا تتعجل حملات التضامن دون أن تمنح نفسها الفرصة لمعرفة الحقيقة كاملة

وقال وائل عبد الخالق مالك: كالعادة قبل أن يتأكد البعض من صحة المعلومات الواردة في قرار الوزارة أو ينتظروا حتى توضيح ورد من المراسلة أو من قناتي الحدث والعربية، بدأت حملة تضامن وتتويج بالبطولة للاستاذة لينا ضد قرارات الوزارة.. هل تساءل أحد عن حقيقة الأمر؟.. هل ما صرحت به الوزارة حقيقي أم مجرد ادعاءات ملفقة؟ ..ماهي حقيقة تقارير لينا يعقوب ومصادرها؟.. وهل من حقها الدفاع عن موقفها المهني قبل إصدار أحكام مسبقة؟.. لماذا تتعجل بعض الحملات التضامنية على وسائل التواصل دون أن تمنح نفسها فرصة لمعرفة الحقيقة كاملة؟..

واستمر وائل في التساؤل: هل كل ما يصدر عن مؤسسات الدولة هو شر مطلق يستدعي الوقوف ضده دون ان نبحث أين الحقيقة؟.. هل المتضامنون/ات بشكل مطلق يعرفون فعلياً المسؤولية القانونية والمهنية؟.. هل هم قادرون على تقييم الأمور بموضوعية وحياد، أم أن الهدف مجرد إثارة الغبار حول مؤسسات الحكومة وقراراتها؟..

وأشار إلى أن حرية الإعلام مطلوبة بقدر ما هو مطلوب بأن يكون الإعلام الحر مسؤول، والحقيقة الأخرى أن هناك مسؤولية مهنية وقانونية فوق كل اعتبار.. قبل أن ندافع عن أي موقف أو نشعل الحملات، السؤال الأكبر: هل لدينا الصورة كاملة؟ أم نهتم فقط بنشر الغبار؟ أم تحركنا أجندات أخرى يتم توجيهنا لها كما القطيع دونما تفكير أو تدبر؟..

إجراء شكلي

وذهب سفيان الأغبش عبد الله أن إيقاف إعلامية واحدة هو إجراء شكلي لا يغيّر من الحقيقة شيئاً. وأن الخطر الحقيقي يكمن في استمرار عمل قناتي «العربية» و«الحدث» داخل السودان؛ مبررا ما ذهب إليه بأن المنصتين تحوّلتا إلى أدوات تهدِّد أمن البلاد وتغذي الفتن، وتتصرفان كسفارات إعلامية للعدو تحت غطاءٍ مزوَّرٍ من المهنية.

ودعا الأغبش لإغلاق فوري لكل منصة تُستخدم ضد سيادة السودان أو مصالح جيشه وشعبه، ومساءلة كل من يموِّل أو ينسّق أو يسهّل هذا العبث الإعلامي. واختتم بالقول: الوطن فوق كل اعتبار، ومن يساوم على أمنه لا مكان له بيننا.