بنك السودان المركزي يشدّد الرقابة على الاستيراد: إنهاء الشهادات المتجاوزة للمدة القانونية وتنظيم شهادة الوارد

بقلم: أبوعبيده أحمد سعيد محمد saeed.abuobida5@gmail.com

في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الاستيراد وتحسين إدارة النقد الأجنبي، أصدر بنك السودان المركزي بتاريخ 10 ديسمبر 2025 توجيهات جديدة تتعلق بإدارة شهادات الاستيراد المُجازة وشهادات الوارد. وجاءت هذه التوجيهات بعد ملاحظة استمرار بعض الشهادات لفترات تتجاوز المدة القانونية دون استكمال إجراءات الاستيراد، وهو ما تسبب في تشوّه بيانات الواردات وخلق التزامات غير حقيقية داخل النظام المصرفي.

إلغاء الشهادات المتجاوزة للمدة القانونية

وجّه البنك المركزي جميع البنوك إلى إلغاء أي شهادة استيراد مضى على إصدارها أكثر من 30 يومًا دون أن يمضي العميل في إجراءات الاستيراد. ويهدف هذا الإجراء إلى منع استخدام هذه الشهادات في خلق طلب وهمي على العملات الأجنبية أو استغلالها بطرق لا تتوافق مع سياسات إدارة النقد الأجنبي.

مراجعة شاملة لعمليات الاستيراد

وطلب البنك من البنوك مراجعة عمليات الاستيراد المسجلة عبر النظام الإلكتروني منذ 1 يناير 2024، والتأكد من اكتمال المستندات وربط كل شهادة بعملية استيراد حقيقية. كما ألزم البنوك برفع تقارير مفصلة تتضمن الحالات التي لم تُستكمل خلال الفترة القانونية.

وتهدف هذه الخطوة إلى التدقيق في الشهادات ومراجعة التزامات الاستيراد غير المنجزة أو العمليات غير المكتملة، بما يضمن عكس بيانات دقيقة وموثوقة في نظام الاستيراد.

متابعة شهرية وإرسال تقارير دورية

وألزم البنك المركزي البنوك بمتابعة دورية لشهادات الاستيراد الخاصة بعملائها، والتأكد من عدم تجاوز مدة الشهر دون تحرك فعلي. كما وجهها إلى إرسال تقارير دورية بصيغة Excel تشمل كل الشهادات المصدّرة وشهادات الوارد، بهدف تعزيز الرقابة المركزية وتحسين جودة البيانات.

تأثيرات اقتصادية متوقعة

من المنتظر أن تسهم هذه التوجيهات في:

• الحد من الاستيراد غير الحقيقي والعمليات غير المنجزة.

• تقليل الضغط الوهمي على سوق العملات.

• تعزيز الشفافية داخل النظام المصرفي.

• تحسين جودة البيانات التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في التخطيط ووضع السياسات العامة.

لاش أن هذه الإجراءات ستساعد على ضبط الطلب على النقد الأجنبي وتحسين قدرة البنك المركزي على إدارة السوق بفاعلية أكبر.

خطوة لتعزيز الانضباط المالي

يمثل القرار جزءًا من جهود بنك السودان المركزي لإعادة تنظيم سوق النقد الأجنبي ورفع مستوى الانضباط داخل البنوك. وعلى الرغم من أن بعض الأطراف قد تواجه تحديات في التطبيق، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل تصب في مصلحة الاستقرار المالي وتحسين كفاءة النظام المصرفي.